كتب: أحمد عبد السلام
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن مصر تمثل “أرض الفرص”، في منطقة تشهد تحديات جيوسياسية واقتصادية متسارعة. وأشار إلى أن مجتمع الأعمال لا ينظر إلى التحديات كعوائق بل كفرص جديدة للنمو والتوسع. جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفنلندي الذي نظمه الاتحاد بمشاركة شركاء من أوروبا والمنطقة.
عناصر القوة الاقتصادية في مصر
أوضح الوكيل أن مصر تتمتع بعناصر قوة متعددة، تشمل الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي. كما أشار إلى أهمية تعزيز شراكات القطاعين العام والخاص. ولفت الانتباه إلى أن الدستور المصري يدعم بوضوح اقتصاد السوق الحر ودور القطاع الخاص كمسار رئيسي للتنمية.
الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية
خلال السنوات الأخيرة، نفذت مصر حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية، مثل منح الرخصة الذهبية وتطبيق سياسة ملكية الدولة. كما تم تنفيذ مشروعات كبرى تشمل تنمية محور قناة السويس واستصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء 22 مدينة من الجيل الرابع، وتطوير البنية التحتية الحديثة.
جاذبية السوق المصري للاستثمار
تساهم هذه الإصلاحات في زيادة جاذبية السوق المصري للاستثمار في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والزراعة. هدف هذه الجهود هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
السوق الاستهلاكي في مصر
أكد رئيس الاتحاد أنه بفضل تعداد سكان مصر الذي يتجاوز 120 مليون نسمة وارتفاع متوسط دخل الفرد تدريجيًا، تمثل مصر أكبر سوق استهلاكي في المنطقة. وهذه العوامل تمنح مصر ميزة تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
الموقع الاستراتيجي لمصر
يمتاز موقع مصر الاستراتيجي بجعلها بوابة رئيسية للتجارة الإقليمية والدولية. فهي مركز محوري لإعادة التصدير والتصنيع المشترك للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
تعزيز التعاون الصناعي
دعا الوكيل إلى تعزيز التعاون الصناعي من خلال توفير مدخلات الإنتاج المشتركة للتصنيع المحلي. كما دعا إلى زيادة الصادرات البينية عبر عمليات التجميع والقيمة المضافة، مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد كبير من الأسواق العالمية.
استثمارات الشركات المصرية في إفريقيا
سلط الضوء على أهمية التعاون في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في إفريقيا وإعادة إعمار الدول المجاورة. وأشار إلى أن عشر شركات مصرية استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار في 21 دولة إفريقية في السنوات الأخيرة.
دعم التمويل الدولي
لفت الوكيل إلى أن هذه الجهود مدعومة بتمويلات ميسرة ضمانات استثمار وتجاري تتجاوز 22 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية، مما يعزز فرص تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التنمية والبنية التحتية.
دعوة للاستثمار في مصر
اختتم الوكيل كلمته بدعوة مجتمع الأعمال الدولي إلى الاستثمار في مصر، معتبرًا إياها مركزًا إقليميًا واعدًا للتجارة والصناعة والخدمات. أكد أيضًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في الشراكات الاقتصادية متعددة الأطراف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.