العربية
إقتصاد

مصلحة الجمارك تُصدر منشور تعريفات أسعار النولون للربع الثاني 2026

مصلحة الجمارك تُصدر منشور تعريفات أسعار النولون للربع الثاني 2026

كتب: صهيب شمس

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن إصدار منشور التعريفات رقم (27) لسنة 2026، والذي يتضمن القوائم الإسترشادية المعتمدة لمتوسطات أسعار خدمات “النولون” للربع الثاني من العام الجاري، وتحديدًا للفترة من أبريل إلى يونيو. يأتي هذا الإعلان بعد مراجعة دقيقة للبيانات من قبل اللجان المختصة وبناءً على الكتب الدورية الواردة من رئاسة مصلحة الضرائب المصرية.

تفاصيل المنشور الجديد

يسلط منشور التعريفات رقم (27) الضوء على عدة تفاصيل مهمة تتعلق بطرق الشحن المختلفة، حيث قامت الجمارك بالتنسيق مع الجهات الملاحية واللوجستية لتقديم معلومات دقيقة. يتعلق الأمر بالنولون البحري، حيث تم اعتماد البيان الإسترشادي الوارد من غرفة ملاحة الإسكندرية، والذي يشمل ثلاث قوائم سعرية تغطي كافة الخطوط الملاحية.

أسعار النولون الجوي والبري

بالنسبة للنولون الجوي، تم اعتماد متوسطات الأسعار الواردة من شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية بإضافة قائمة واحدة. أما النولون البري، فقد تم اعتماد متوسطات الأسعار من شعبتي النقل الدولي واللوجستيات والنقل بالسيارات في الغرفة التجارية بالإسكندرية، وهي قائمة واحدة أيضًا.

أهمية المنشور للمستوردين والمستخلصين

يعتبر منشور التعريفات رقم (27) مرجعًا أساسيًا للمستوردين والمستخلصين الجمركيين. يسهم في تحديد تكاليف الشحن المعتمدة، ويهدف إلى تحسين عدة جوانب، منها:
1. **توحيد المعايير**: يضمن المنشور محاسبة ضريبية وجمركية عادلة ومنضبطة بناءً على أسعار السوق الحقيقية.
2. **الشفافية**: يساهم في تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل النزاعات المرتبطة بتقدير قيم الشحن.
3. **الحوكمة**: يتماشى مع توجيهات وزارة المالية لضبط النظام السعري للخدمات المرتبطة بحركة التجارة الدولية.

تفعيل القوائم في المنافذ الجمركية

من الملاحظ أن العمل بالقوائم المذكورة قد تم تفعيله فور صدور المنشور. وتلتزم جميع المنافذ الجمركية بتطبيق المتوسطات الواردة فيه، مما يعكس التوجه نحو تنظيم أفضل لعمليات الشحن والتفريغ.
تعد هذه الخطوة من مصلحة الجمارك المصرية تعبيرًا عن جهود الحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان سهولة حركة البضائع، والتي تعتبر عنصرًا حيويًا في تعزيز التجارة الدولية وتحفيز الاقتصاد.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.