مطالب برلمانية لمواجهة التنمر الإلكتروني في المدارس

كتبت: سلمي السقا

تصاعدت المطالب البرلمانية في الآونة الأخيرة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني، التي باتت تهدد سلامة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية. تأتي هذه الدعوات في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيراتها النفسية السلبية على الطلبة.

طلب إحاطة لمواجهة التحديات

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهاً المخاطبة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، وذلك لبحث تنامي ظاهرة التنمر الإلكتروني بين طلاب المدارس والجامعات. وقد طالب النائب بوضع خطة حكومية متكاملة بهدف معالجة هذه الظاهرة والتقليل من تداعياتها السلبية.

التأثير السلبي للتكنولوجيا على الطلاب

أشار النائب إلى أن الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي قد تحولّت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للتشهير والسخرية والابتزاز بين الطلاب. هذا السلوك البغيض قد يؤدي إلى آثار نفسية تؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي والراحة النفسية للطلاب، بل وقد تقود بعض الضحايا نحو العزلة أو الاكتئاب.

ضرورة التثقيف حول الأمان الرقمي

دعا الدكتور عبد الحميد إلى إدراج مفاهيم الأمان الرقمي ضمن المناهج التعليمية، وذلك لتعزيز الوعي لدى الطلاب بمخاطر التنمر الإلكتروني. كما اقترح إنشاء وحدات متخصصة داخل المدارس والجامعات تُعنى بتلقي الشكاوى وتقديم الدعم النفسي للضحايا.

تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية

لزيادة فعالية مواجهة هذه الظاهرة، شدد النائب على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لرصد الحسابات التي تستهدف الطلاب بالإساءة أو التشهير. يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى حماية الطلاب وخلق بيئة تعليمية أكثر أمانًا.

إستراتيجية وطنية شاملة

في سياق مطالباته، أكد عبد الحميد على أهمية إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين التوعية والتشريع وآليات الحماية الرقمية. ستكون هذه الاستراتيجية ضرورية في توفير بيئة تعليمية تُحدد معالمها بحماية الطلاب في ظل الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا.

الإطار القانوني لمواجهة الجرائم الرقمية

تدعم المطالب البرلمانية وجود نصوص قانونية تحرم جرائم التنمر الإلكتروني. ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، على فرض عقوبات تتعلق بالحبس والغرامة للأشخاص الذين ينتهكون خصوصية الآخرين باستخدام وسائل التقنية. كما يعاقب قانون العقوبات على جرائم التنمر لعقوبات تبدأ من الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة، مع تشديد العقوبات في حالات محددة كارتكاب الجريمة من قبل عدة أشخاص أو من شخص له سلطة على المجني عليه.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.