كتبت: بسنت الفرماوي
صرح السفير الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي خلال منتدى السلام العالمي في بكين، بأن بلاده تعمل بالتعاون والتنسيق مع سلطنة عمان على ترتيبات جديدة للممر المائي الحيوي، مضيق هرمز. وقد أثار فضلي قضية فرض رسوم جديدة على السفن العابرة للمضيق، وهو اقتراح قوبل بالرفض من قبل الولايات المتحدة.
يؤكد السفير الإيراني أن الدول “الصديقة” ستحظى بمعاملة خاصة. وفي تصريحاته، أشار إلى أن الاتفاقية الأولية المبرمة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إنهاء النزاع بينهما كانت قد نصت على عبور السفن التجارية للمضيق مجاناً لمدة 60 يوماً. ومع اقتراب انتهاء هذه المدة، لا يزال غير واضح ما الذي سيتبعها.
شدد فضلي على أن إيران، بصفتها الدولة التي يقع مضيق هرمز ضمن مياهها الإقليمية، ستفرض بالتأكيد رسوماً على الخدمات المقدمة، ولكنه أوضح أن هذه الرسوم لن تُعتبر “رسوم عبور”. وأضاف أن الترتيبات الجديدة المتعلقة بالأمن ستشمل ضمان مرور السفن والإشراف عليها، فضلاً عن معالجة الآثار البيئية الناتجة عن العدد الهائل من السفن المارة.
### دعوة لمعاملة الدول الصديقة
أعرب السفير رحماني فضلي عن أهمية منح معاملة خاصة للدول التي وقفت إلى جانب إيران خلال الأوقات العصيبة. وتمثل هذه التصريحات رؤية إيران تجاه العلاقات الدولية وخصوصاً فيما يتعلق بالدول التي تعتبرها حليفة.
### الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز
يعتبر مضيق هرمز ممرًا حيويًا يمر من خلاله عادةً خُمس إنتاج العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. وقد كانت إيران قد أغلقت المضيق خلال فترة من النزاع، مما ساهم في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة على الصعيد العالمي.
إيران، بعد اتفاقها المبدئي مع الولايات المتحدة، أزالت الحصار عن المضيق، مما أعطى معنًى جديدًا لدور هذا الممر الاستراتيجي. وبالرغم من ذلك، لا تزال المفاوضات جارية للتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع القائم.
مع استمرار التطورات في هذا المجال، يتابع المجتمع الدولي عن كثب ما سينتج عن تلك الترتيبات الجديدة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.