كتبت: بسنت الفرماوي
أبرز المحامي بالنقض، عمر هريدي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، قضايا هامة تتعلق بصرف مستحقات النقابات الفرعية. وقد جاء ذلك في بيان رسمي له عقب تلقّيه مجموعة من الشكاوى والملاحظات حول طريقة تعامل النقابة العامة مع بعض النقابات الفرعية.
تفاوت في صرف المستحقات
رصد هريدي وجود تفاوت بين صرف المستحقات والمخصصات المالية للنقابات الفرعية المختلفة. ورأى أنه من الضروري التصدي لهذه القضية بجدية ومسؤولية، وذلك حفاظًا على وحدة وصلابة الجماعة المهنية. فقد أشار إلى أن حقوق المحامين في جميع أرجاء الجمهورية تستدعي توفير شروط عادلة تتماشى مع معايير مهنية وأخلاقية رفيعة.
مبادئ الديمقراطية النقابية
أكد هريدي أن النقابة العامة للمحامين تعد مؤسسة عريقة تلتزم بمبادئ الديمقراطية النقابية. وأوضح أهمية أن يستند التعامل مع مجالس النقابات الفرعية إلى معايير موضوعية ومعلنة، لضمان عدم التمييز أو الاستثناء. هذه الأسس تساعد أيضًا في تجنب التأثيرات السلبية الناتجة عن الاعتبارات الشخصية أو الخلافات الإدارية.
إرادة الجمعيات العمومية
قال هريدي إن إرادة الجمعيات العمومية في النقابات الفرعية هي الأساس الذي تستمد منه المجالس المنتخبة شرعيتها. وأكد أنه لا يجوز أن تتحمل هذه الجمعيات تبعات أي اختلاف في وجهات النظر. فتعطيل أي نقابة فرعية عن مستحقاتها المالية يضر بالمحامين والخدمات المقدمة إليهم، ويعوق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المهنية والاجتماعية.
مطالب بتحديد معايير واضحة
طالب هريدي، باعتباره عضوًا بمجلس النقابة العامة، بضرورة إعلان معايير واضحة وشفافة لتحديد المخصصات والدعم المالي لكل النقابات الفرعية. كما دعا إلى تكليف أمانة الصندوق والإدارة المالية بتقديم كشف حساب يُعرض على مجلس النقابة العامة خلال الاجتماع الدوري الشهري، يتضمن تفاصيل الصرف لكل نقابة.
آليات مؤسسية مستقرة
أكد هريدي على أهمية وضع آليات مؤسسية مستقرة تضمن احترام استقلالية النقابات الفرعية. وأشار إلى أن هذه الآليات ستعزز من فلسفة اللامركزية النقابية وتجعل المجالس المنتخبة قادرة على أداء دورها بدون تأثيرات خارجية.
الشراكة مع النقابات الفرعية
شدد هريدي على أن قوة النقابة العامة لا تكمن في المركزية أو دعم الموالين فقط، بل في بناء شراكة حقيقية مع النقابات الفرعية. ولفت الانتباه إلى أهمية احترام إرادة جمعياتها العمومية وتوفير الدعم العادل والمتكافئ لجميع السادة المحامين، بعيدًا عن أي تمييز.
حقوق النقابات الفرعية
اختتم هريدي بيانه بالتأكيد على أن حقوق النقابات الفرعية ليست مجرد منح، بل حقوق أصلية يضمنها القانون واللوائح والتقاليد النقابية. وضرورة الالتزام بها لضمان حِفاظٍ مُستدام على حقوق المحامين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.