كتب: كريم همام
كشف أمر الإحالة في قضية رشوة وزارة البيئة عن تفاصيل مثيرة بشأن بعض المتهمين، حيث أشار أخصائي أول شئون قانونية ورئيس قسم التحقيقات بوزارة البيئة إلى أن المتهم الأول كان يشغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة منذ أبريل 2023.
إدارة الصيانة والرشوة
وأفاد الشاهد بأن المتهم الأول كان مسؤولًا عن متابعة أعمال إصلاح وصيانة السيارات التابعة للوزارة، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة لإسناد أعمال الصيانة لمراكز الخدمة المختلفة. وأظهرت التحقيقات أن أحد أصحاب مراكز صيانة السيارات قد تعرف على المتهم الأول بسبب طبيعة عمله، وأن الأخير كان يقيم اتفاقًا معه على تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال الإصلاح والصيانة وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية المرتبطة بهذه الأعمال.
تحويلات مالية مشبوهة
كشفت التحقيقات عن أن المتهم حصل على مبالغ مالية جرى تحويلها عبر تطبيقات إلكترونية، وذلك خلال الفترة من مطلع العام 2024 وحتى بداية العام 2025. وقد أثبتت مراجعة النيابة العامة لكشف الحساب البنكي الخاص بالمتهم الأول لدى البنك الأهلي المصري ورود عدة تحويلات مالية من المتهم الثاني. جاءت هذه التحويلات على أربع دفعات، حيث بلغت 12 ألف جنيه في 6 يونيو 2024، و20 ألف جنيه في 11 سبتمبر 2024، و7 آلاف جنيه في 17 ديسمبر 2024، و10 آلاف جنيه في 26 يناير 2025. تعد هذه التحويلات من بين الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في توجيه التهم للمتهمين ضمن القضية المتعلقة بتلقي وتقديم الرشوة مقابل تسهيل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة لوزارة البيئة.
الأحكام والعقوبات
في سياق القضية، أصدرت محكمة جنايات التجمع حكمها بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية رشوة وزارة البيئة. وفي تصريح للدكتور أمام الحفناوي، تم الإشارة إلى أن هناك جلسة استئناف على الحكم الصادر بالحبس ثلاث سنوات من المقرر تحديدها خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح المحامي أن هذه القضية تعود إلى تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، حيث أفادت بقيام المتهم، وهو مسؤول بإحدى الإدارات التابعة لوزارة البيئة، بطلب مبالغ مالية وعطايا عينية من وكيل لإحدى العلامات التجارية الشهيرة للسيارات في مصر، بالإضافة إلى أصحاب مراكز صيانة السيارات، وذلك مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.