كتب: كريم همام
قدم حزب العدل مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يشمل مجموعة من الالتزامات الدقيقة على الموثق المختص. يهدف هذا القانون إلى تعزيز دقة البيانات، وتفادي أي إخفاء للحالة الاجتماعية للزوج، مما يسهم في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتقليل النزاعات المستقبلية.
إسناد الحضانة للأم
نص المشروع على أن تكون الحضانة مُسندة للأم في المرتبة الأولى، بينما يتم نقل الأب إلى المرتبة الثانية مباشرةً. يهدف هذا التعديل إلى تقوية دور الأب، وضمان استقرار الطفل مع والديه في البداية، قبل الانتقال لمراحل أخرى من الحضانة المعتادة. يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو التوازن في العلاقات الأسرية.
فترة الحضانة ونهاية الحق في التخيير
حدد المشروع فترة زمنية واضحة للحضانة، حيث تنتهي عند بلوغ الطفل سن تسع سنوات. من المهم الإشارة إلى أن القوانين الجديدة تلغي قاعدة تخيير الطفل بين الأبوين عند هذا السن، مما يعني أن الطفل سوف يكون ملزماً بترتيب الحضانة المحدد قبل ذلك. ومع ذلك، منح المشروع القاضي سلطة تقديرية لتجاوز هذا القيد، إذا ما ثبت أن مصلحة الطفل الفضلى تتطلب ذلك.
نظام الاصطحاب الجديد
تم استبدال نظام “الرؤية”، الذي كان يقتصر على ساعات محددة في مراكز الشباب، بنظام “الاصطحاب”. يتضمن هذا النظام فترات زمنية متنوعة تشمل الأسبوعية والفصلية والسنوية، مما يضمن تواجد الطفل مع الطرف غير الحاضن. هذا التعديل يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقة بين الطفل والأب أو الأم الغير حاضنين.
تقسيم الأوقات بين الأبوين
يشمل مشروع القانون تقسيم الأوقات بالتساوي بين الأبوين خلال فترات الإجازات والمناسبات الرسمية والأعياد. يهدف هذا التنظيم إلى تخفيف الصراعات المحتملة بين الأهل حول أوقات رؤية الطفل، الأمر الذي يعزز من استقرار الحالة النفسية والمشاعر لدى الطفل.
العقوبات على التعنت
في حال ثبت تعنت الطرف الحاضن وامتناعه عن تسليم الطفل، يحق للقاضي الحكم بنقل الحضانة مؤقتاً إلى الطرف الآخر. يعكس هذا البند حرص المشروع على تأمين حقوق الطفل، ومنع أي سلوك قد يؤثر سلباً على تربية الطفل ونموه.
تتجلى في مشروع قانون حزب العدل للأحوال الشخصية توجهات جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد وتنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر فعالية، مما يسهم في خلق بيئة أسرية مستقرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.