كتبت: إسراء الشامي
شهد قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات نشاط برلمانيًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية. يأتي ذلك بعد تقدم عدد من النواب بمقترحات تشريعية تهدف إلى إعادة ضبط فلسفة التطبيق. تهدف هذه المقترحات إلى تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي والاعتبارات الإنسانية.
مبدأ التدرج في العقوبة
من بين المقترحات التي قدمها النواب، اقتراح بإدخال مبدأ التدرج في العقوبة. يسعى هذا الاقتراح إلى إتاحة فرصة للعلاج قبل إنهاء الخدمة، خاصة في حالات التعاطي لأول مرة. يتضمن الاقتراح وقف قرار الفصل لحين التأكد من التعافي.
مناقشة تأثيرات الفصل الفوري
هناك دعوة لمناقشة عامة تهدف إلى إعادة تقييم الأثر التشريعي للقانون. وقد حذّر النواب من التداعيات السلبية للفصل الفوري على الأسر. يُشدد على ضرورة تكريس فلسفة “العلاج قبل العقاب” وتوفير مسار واضح للتظلم.
تعزيز الضمانات القانونية
في سياق مشابه، طرحت إحدى النائبات مشروع تعديل يركز على تعزيز الضمانات القانونية. تشمل هذه التعديلات مدّ فترة التظلم وتنظيم إجراءات الوقف، بالإضافة إلى حماية سرية البيانات المتعلقة بالتحليلات.
تقنيات التحليل والتظلمات
يعتبر من بين المقترحات كذلك عدم الاعتداد بالتحليل الأولي بصورة منفردة. يوفر هذا الاقتراح إمكانية إجراء التحليل التأكيدي. كما يُقترح إنشاء لجان تظلمات على مستوى كل محافظة، ووقف تنفيذ قرارات الفصل لحين الانتهاء من البت فيها.
التشريعات المنظمة للفحص
ينظم القانون رقم 73 لسنة 2021 شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. يحدد هذا القانون إجراءات الكشف عن تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة. وفقًا للمادة (15) من اللائحة التنفيذية، يتعين على الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي إخطار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل.
عقوبات تطبيق القانون
حال ثبوت إيجابية العينة، يُمَسّ إنهاء خدمات العامل بقوة القانون. يتم تحديد حقوقه التأمينية وفقًا لقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ينص القانون أيضًا على استبعاد أي مرشح لوظيفة حال ثبوت تعاطيه للمخدرات.
مخالفات تنفيذ التحاليل
يعتبر الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات أو التهرب منه دون عذر مقبول مخالفًا جسيمًا يتطلب إنهاء الخدمة. يتضمن القانون عقوبات مشددة لضمان نزاهة التطبيق، بما في ذلك عقوبات الحبس أو الغرامة.
الهدف العام للقانون
يسعى القانون في مجمله إلى حماية الجهاز الإداري للدولة من مخاطر تعاطي المخدرات. يهدف إلى ضمان كفاءة العاملين، بما ينعكس سواءً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أو على سلامة المجتمع. التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.