كتب: أحمد عبد السلام
تقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية. يهدف هذا الاقتراح إلى التوسع في إنشاء وتفعيل منافذ صرف الأدوية الخاصة بمنتفعي التأمين الصحي في القرى والمراكز والمناطق الريفية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين كفاءة الخدمة الصحية.
تحديات الحصول على الأدوية
ذكر الجزار في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن شريحة واسعة من المواطنين، وخاصةً أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب المعاشات، تواجه صعوبات متزايدة في الحصول على الأدوية الدورية. يعود ذلك إلى تراجع انتشار منافذ الصرف التابعة لمنظومة التأمين الصحي في القرى خلال السنوات الأخيرة. وهو ما دفع مئات الآلاف من المواطنين إلى التوجه شهريًا إلى الفروع الرئيسية لصرف العلاج، مما أدى إلى تكدس وزحام شديدين.
آثار الزحام على المرضى
يعاني المرضى من مشقة الانتقال لمسافات طويلة وكلفة إضافية وساعات انتظار مرهقة. هذا الوضع يستوجب القلق، حيث يُفرض ضغوطًا كبيرة على المرضى وكذلك على العاملين داخل المنظومة الصحية. كما أن هذه التحديات تؤثر سلبًا على كفاءة تقديم الخدمة، وفي وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.
التزام برلماني تجاه المرضى
شدد النائب الجزار على أن التيسير على المرضى، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، يمثل التزامًا أساسيًا وليس مجرد رفاهية. وقد دعا إلى إعادة النظر في آليات صرف الأدوية بما يسمح بسهولة الوصول إلى الخدمة ويحفظ كرامة المواطنين.
اقتراحات عملية للتطوير
تضمن الاقتراح عددًا من الآليات العملية التي يمكن تنفيذها، منها إعادة تشغيل أو إنشاء صيدليات تابعة للتأمين الصحي داخل القرى الأكثر احتياجًا. كما تناول الاقتراح دراسة إمكانية صرف الأدوية من خلال الوحدات الصحية، والاستفادة من مكاتب الصحة كمنافذ إضافية.
تطبيقات التكنولوجيا لتحسين الخدمة
يوصي الاقتراح أيضًا بتطبيق نظام جغرافي مرن لتوزيع المرضى على أقرب منفذ. إضافةً إلى ذلك، يشمل الاقتراح التحول التدريجي إلى نظام إلكتروني يحدد أماكن وتوقيتات صرف العلاج، مما يعد خطوة مهمة لتقليل الزحام وتسهيل الوصول إلى الخدمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.