كتبت: سلمي السقا
طالبت المحامية مشيرة السيد بتبني قرار قانوني يمنع سفر الزوج في حال عدم إعادته للطفل خلال 24 ساعة. يأتي هذا المقترح في إطار حماية حقوق الأطفال وتنظيم مسائل الرؤية والاستضافة، بما يضمن عدم استغلال هذه الحقوق للإضرار بالطرف الآخر أو تعريض الطفل للمخاطر النفسية أو القانونية.
آلية جديدة لعودة الأطفال
تسعى المحامية مشيرة من خلال هذا الاقتراح إلى وضع آلية قانونية واضحة تضبط سفر الأزواج، في ظل تزايد المخاوف من حالات إخراج الأطفال عن طريق استغلال أوقات الرؤية. وتهدف هذه الآلية إلى حماية الأطفال من المخاطر التي قد تنشأ نتيجة السلوك غير المسؤول لبعض الآباء.
ردود فعل البرلمانيين
في هذا السياق، أبدى رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب عمرو الورداني قلقه من إمكانية القيام بالسفر قبل مرور 24 ساعة بشكل قانوني. وأكد الورداني على ضرورة دراسة آليات أكثر إحكامًا لضبط هذه الحالات، حيث تطرقت مداخلته إلى ضرورة التوازن بين حرية التنقل ومتطلبات حماية الأطفال.
حالات استغلال وقت الرؤية
وفي سياق متصل، أوضح ممثل خط نجدة الطفل أن هناك حالات تم فيها اصطحاب الأطفال إلى أماكن قريبة مثل السوبر ماركت، قبل السفر بهم خلال ساعتين فقط. هذه الوقائع تثير مخاوف جدية تتعلق بإمكانية استغلال وقت الرؤية أو الاستضافة في إخفاء الأطفال بصورة غير قانونية.
جلسة الاستماع البرلمانية
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى. وقد شهدت الجلسة مشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء، حيث تم مناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية.
التوازن بين حقوق الوالدين
يهدف النقاش إلى بحث ملفات التشريع والإصلاح المؤسسي، وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين وضمان المصلحة الفضلى للطفل. كما يعد هذا المسعى جزءًا من جهود أوسع لتفعيل القوانين التي تعزز من حقوق الأطفال في المجتمع المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.