كتبت: بسنت الفرماوي
يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يعد خطوة مهمة نحو تحسين منظومة الحماية الاجتماعية في البلاد. تأتي هذه المناقشات في سياق الجهود الرامية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية.
تأكيدًا لهذا التوجه، أعربت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أهمية التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا خلال أي تعديلات مقبلة. وأكدت على ضرورة تحسين أوضاع أصحاب المعاشات لضمان حياة كريمة لهم.
ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات
أكدت “مختار” في تصريحات خاصة أن من الضروري إعادة النظر في الحد الأدنى للمعاشات. حيث لم يعد مقبولا أن يتقاعد المواطن بمبالغ لا تتناسب مع متطلبات الحياة اليومية. وأشارت إلى أن استمرار وجود حد أدنى منخفض لا يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة في المجتمع.
المساواة بين المعاشات والأجور
طالبت النائبة بضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات ليكون متساوياً مع الحد الأدنى للأجور. هذا التغيير يسهم في تحقيق قدر من المساواة بين العاملين والمتقاعدين، ويعزز من نظام الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مما يُشكل أحد أهم متطلبات المرحلة الحالية.
تحقيق العدالة الاجتماعية
تعتبر هذه المبادرة من أولويات المرحلة الحالية، حيث يشكل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات إحدى الخطوات الضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع. فالأهداف تستند إلى مبدأ أن لكل مواطن الحق في التمتع بحياة كريمة، وليس من المنطقي أن يعتمد المواطن بعد التقاعد على مبالغ مالية غير كافية لتلبية احتياجاته الأساسية.
يستدعي الوضع الراهن ضرورة تسريع المناقشات حول هذه التعديلات، لضمان إقرارها في الوقت المناسب. تظل الصورة العامة بحاجة إلى دعم قانوني يساهم في تحقيق التوازن اللازم بين المعاشات والأجور، مما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في مستويات المعيشة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.