كتبت: بسنت الفرماوي
يعمل النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الإفريقية، على تقديم مقترح تشريعي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 المتعلق بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. ويأتي هذا المقترح في ضوء التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، خاصة تلك المتعلقة بالعاملين الذين يعانون من الأمراض المزمنة وحالات تعاطي المواد المخدرة.
أهداف المقترح التشريعي
يهدف المقترح إلى تحقيق توازن بين حماية الجهاز الإداري للدولة من مخاطر تعاطي المواد المخدرة، والحفاظ على الجانب الإنساني من خلال توفير فرص حقيقية للعلاج وإعادة التأهيل. وقد أشار النائب إلى أن تطبيق القانون بصيغته الحالية يعكس توجه الدولة الحازم في مكافحة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري، مما يساهم في الحفاظ على كفاءة المرافق العامة وسلامة المواطنين.
التحديات التي يواجهها القانون الحالي
أظهر التطبيق العملي للقانون وجود حالات تستدعي مزيدًا من المرونة التشريعية. إذ يُعزى ذلك إلى الآثار الاجتماعية والإنسانية الخطيرة التي قد تترتب على الفصل الفوري للموظف دون منح فرصة للعلاج. لذلك، هناك حاجة ماسة لتعديل القوانين الحالية من أجل مراعاة مختلف الظروف الإنسانية.
التدرج في العقوبات
يتضمن المقترح إضافة مادة جديدة تنص على التدرج في الجزاء الوظيفي. إذا تم ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات لأول مرة، يتم إيقافه مؤقتًا عن العمل. ويجب كذلك إحالته إلى برنامج علاجي وتأهيلي معتمد بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
التوجيهات الخاصة بالموظفين
ينص المقترح أيضًا على إلزام الموظف بالخضوع لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهات المعنية. ويتم وقف تنفيذ أي قرار بإنهاء الخدمة حتى انتهاء البرنامج وظهور نتيجة تحليل سلبية. كما يُمكن إعادة دمج الموظف في العمل أو نقله إلى وظيفة أخرى حال ثبوت تعافيه.
العقوبات في حالة تكرار التعاطي
أكد المقترح على ضرورة توقيع عقوبات تأديبية صارمة تصل إلى إنهاء الخدمة في حال تكرار التعاطي. ومع ذلك، هناك استثناءات لبعض الوظائف الحساسة المرتبطة بسلامة المواطنين، مثل وظائف القيادة والنقل والمرافق الحيوية، حيث يتيح هذا الاستثناء للجهات المختصة إنهاء الخدمة بشكل مباشر وفقاً لطبيعة تلك الوظائف.
الدعم لمكافحة المخدرات
ينطلق هذا المقترح من استراتيجية الدولة في دعم جهودها لمكافحة المخدرات داخل الجهاز الإداري. يسعى المقترح إلى تقديم فرصة حقيقية للموظفين للعلاج وإعادة التأهيل مع الحفاظ على توازن بين الانضباط الوظيفي والبعد الإنساني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.