كتبت: بسنت الفرماوي
تتبوأ هيئة الدواء المصرية مكانة متقدمة في مكافحة الأدوية المغشوشة، حيث تعتبر هذه المسألة من أولوياتها الرئيسية. يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بحماية صحة المواطنين وضمان وجود مستحضرات دوائية آمنة وفعّالة في السوق المصري.
منظومة رقابية متكاملة
تعمل الهيئة على استحداث منظومة رقابية متكاملة، تبدأ من تسجيل الأدوية، مرورًا بمراحل التصنيع والتوزيع، وصولًا إلى المريض. هذه المنظومة تهدف إلى إحكام السيطرة على عملية تداول الأدوية داخل السوق وتجنب دخول أي مستحضرات غير مطابقة للمواصفات.
منظومة التتبع الدوائي
من أبرز الابتكارات التي تمتلكها الهيئة هي منظومة التتبع الدوائي. هذه النظام يعتمد على تخصيص كود فريد لكل عبوة دواء، مما يتيح تتبعها في جميع مراحل عملية التداول. تسهم هذه الخطوة في التأكد من مصدر الدواء، وتمنع تداول العبوات المجهولة أو غير المسجلة، فضلاً عن تمكين السلطات من سحب التشغيلات بفاعلية في حال اكتشاف أي مشكلة.
حملات التفتيش المكثفة
تؤكد هيئة الدواء على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية التي تستهدف الصيدليات ومخازن وشركات توزيع الأدوية. هذه الحملات تهدف إلى ضبط أي مخالفات تتعلق بتداول أدوية مغشوشة أو منتجات غير مطابقة للمواصفات. يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان خلو السوق من أي تهديدات تهدد صحة المواطنين.
دور الصيدلي كخط دفاع أول
يلعب الصيدلي دورًا محوريًا في هذه الجهود، حيث يُعتبر خط الدفاع الأول ضد الأدوية المغشوشة. يُلتزم الصيادلة بصرف الأدوية من مصادر معتمدة، إلى جانب التأكد من سلامة عبوات الأدوية قبل تسليمها للمواطنين.
توعية المواطنين
تولي الهيئة أهمية كبيرة لزيادة وعي المواطنين، حيث تدعوهم إلى شراء الأدوية فقط من الصيدليات المرخصة. إضافةً إلى ذلك، من الضروري التأكد من سلامة العبوة وتاريخ الصلاحية، وعدم التعامل مع مصادر غير رسمية أو مواقع غير موثوقة.
تعاون الجهات المعنية
تشدد الهيئة على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الرقابية والصيادلة والمواطنين. يعتبر هذا التعاون أساسياً في مواجهة ظاهرة الغش الدوائي وضمان توفير دواء آمن يحافظ على صحة المواطنين، مما يسهم في تعزيز ثقة الجمهور في النظام الصحي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.