كتبت: بسنت الفرماوي
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، وذلك أمام مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022.
تحية للرئيس والشعب المصري
في بداية كلمته، أبدى الدكتور رستم تحيته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري، مشيدًا بذكرى تحرير سيناء. وأكد أن هذه الذكرى تذكّر الجميع بقوة إرادة المصريين في التغلب على التحديات. كما عبر عن شكره للمجلس على جهوده في تعزيز التنمية.
تحسين الوضع الاقتصادي وجودة حياة المواطن
استعرض الوزير التوجهات الرئيسة للخطة، موضحًا أن مستهدفاتها تُترجم توجيهات رئيس الجمهورية، مع التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي وحياة المواطنين. تشمل الأولويات في الخطة تطوير الخدمات الصحية، الإسراع في تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل، وزيادة الإنتاجية في جميع المجالات.
أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
أوضح الوزير أن الخطة تُولي اهتمامًا خاصًا للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث ستعمل على الانتهاء من المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية خلال العام المالي المقبل. وتستهدف الخطة أيضًا تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعزيز مجالات التعليم والبنية الأساسية.
تحديات عالمية وفرص جديدة
خلال كلمته، أشار وزير التخطيط إلى التحديات التي يواجهها العالم، مثل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة. ورغم ذلك، أوضح أن هذه التحديات تتيح فرصًا مثل زيادة التصنيع المحلي وتعزيز التصدير. شدد على أن الاقتصاد المصري تمكن من مواجهة الأزمات بفضل السياسات الإصلاحية.
معدلات النمو المحتملة
أعلن الوزير عن تقديرات معدلات النمو الاقتصادي المتوقع أن تصل إلى 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، مع إمكانية الوصول إلى 6.8% في العام 2029/2030. ومع ذلك، تم وضع سيناريو متحفظ في حال استمرار عدم اليقين على مستوى العالم.
القطاعات الرائدة في النمو الاقتصادي
أفاد الدكتور رستم أن هناك 5 قطاعات تسهم بحوالي 64% من النمو الاقتصادي، وتتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%. كما يسهم قطاع السياحة بنسبة 9.3% وقطاع الزراعة بنسبة 7%.
استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد
أكد الوزير على أهمية زيادة الاستثمارات الكلية، مع توقع تسجيل 3.7 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مع 41% منها استثمارات عامة. كما أشار إلى أهمية حوكمة الاستثمارات العامة لتعزيز دور القطاع الخاص.
التعليم والصحة في صميم الخطة
تتضمن الخطة زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، ما يؤكد أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل. كما سيتم زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، مع التركيز على تحسين البيئة التعليمية.
تعزيز الحماية الاجتماعية
في مجالات الحماية الاجتماعية، ستزيد الحكومة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية وتنمية الطفولة المبكرة.
توسع في الخدمات الأساسية
سيتم زيادة الاستثمارات في قطاع المرافق ومياه الشرب بنسب كبيرة، ما يعكس حرص الحكومة على تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.