كتبت: سلمي السقا
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تخصيص مبلغ مليار جنيه مصري لدعم المعاشات في الموازنة الجديدة، بدءًا من أول يوليو المقبل، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد أعرب الوزير عن حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المالية للمواطنين، والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة الأجور وتعويضات العاملين
في سياق متصل، أوضح وزير المالية أن هناك اعتمادًا لزيادات جديدة للأجور وتعويضات العاملين بالدولة، وذلك خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في الشهر المقبل. هذه الزيادات ستشمل تحسينات استثنائية للعاملين في قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس العناية الخاصة التي توليها الحكومة لهذين القطاعين.
زيادة مخصصات التعليم والصحة
وأشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة مخصصات التعليم بمعدل 21%، بينما ستشهد مخصصات الصحة زيادة قدرها 30%. هذه الزيادات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
تراجع الدين العام
أكد وزير المالية أن الدين العام المحلي شهد تراجعًا ملحوظًا نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، حيث انخفض من 91% إلى 82%. وتهدف الحكومة إلى مواصلة هذا التوجه، لاستهداف خفض الدين إلى 78% بنهاية العام المالي المقبل، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للحد من التضخم وتعزيز الاقتصاد.
مشروع علم الروم وأهميته
كما تناول كجوك خلال تصريحاته قيمة مشروع علم الروم الذي يهدف إلى خفض الدين العام. وذكر أن الدولة قامت بنقل أصول للشراكة مع القطاع الخاص، مما يسمح باستخدام الإيرادات المتحصلة في تقليل أعباء الدين العام. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
تستمر الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة لتحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. تسعى هذه السياسات إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، ما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.