مناقشة تشريعات اقتصادية بالبرلمان تساهم في دعم الاستثمار

كتب: كريم همام

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء 22 و23 يونيو 2026 لمناقشة مجموعة من مشروعات القوانين الاقتصادية والضريبية. هذه التشريعات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الشفافية الضريبية، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة ومساندة قطاعات الإنتاج والصناعة.

مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

يتم خلال الجلسات مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يسعى لتطوير الخطة العامة للنمو في البلاد. كما سيتم التطرق إلى مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026/2027. تعتبر هذه الخطوات ضرورية لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي.

قانون إنهاء المنازعات الضريبية

من الموضوعات الهامة التي ستحظى بنقاش بالغ في هذه الجلسات هو مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية. يهدف هذا المشروع إلى استمرار عمل لجان فض وتسوية النزاعات الضريبية، مما يسهل إجراءات إنهاء تلك النزاعات بين الممولين والإدارة الضريبية حتى نهاية عام 2026.

تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

سيتناول المجلس أيضاً تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد. هذه التعديلات تستهدف تعزيز الانضباط داخل المجتمع الضريبي عبر إلتزام الممولين بالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية. هذا من شأنه أن يساهم في توفير بيانات دقيقة ويحقق مستويات أعلى من الشفافية والعدالة الضريبية.

مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة

هناك مشروع آخر تم إدراجه للنقاش وهو تعديل قانون ضريبة الدمغة. يهدف هذا المشروع إلى تبسيط إجراءات التحصيل داخل سوق الأوراق المالية، من خلال الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية. وذلك لضمان سلاسة الحركة المالية وتعزيز الاستثمار.

أرباح الشركات المملوكة للدولة

الأجندة البرلمانية تتضمن أيضاً مناقشة مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة. يهدف هذا المشروع لدعم موارد الدولة ومواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية.

تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

بالإضافة إلى ذلك، سيناقش النواب تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة. هذه التعديلات تتضمن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5%، دعماً للقطاع الصحي. كما ستقدم مزايا للصناعة وتجارة الترانزيت، مما يعزز البيئة الاقتصادية.

تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية

من بين النقاط الأخرى في برامج المناقشات هي تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة. هذه التعديلات تهدف إلى تطوير آليات التحصيل وتلافي المشكلات التطبيقية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.