كتب: إسلام السقا
يعتزم مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك خلال جلساته العامة المقررة يوم الإثنين المقبل. يتناول هذا التقرير مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
تفاصيل مشروع القانون
تم تقسيم مشروع القانون المقدّم من الحكومة إلى مشروعي قانونين. الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويشمل تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية. يتضمن ذلك تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، فضلاً عن الجوانب المتعلقة بالتعاملات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة.
مزايا جديدة للشركات
يسعى مشروع القانون إلى إقرار مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة، مما يعكس التوجه نحو دعم النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يقترح المشروع إلغاء بعض النظم التي لم تعد ملائمة للتطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة.
أهداف التعديل
تهدف التعديلات المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي. كما تسعى لجذب الاستثمارات طويلة الأجل إلى السوق المصرية، من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.
التعديل الثاني: نظام التأمين الصحي الشامل
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018. يشمل هذا التعديل المساهمة التكافلية، حيث ينص مشروع القانون على أن تُعد حصيلة هذه المساهمة إيراداً ضريبياً.
دور مصلحة الضرائب
تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بها. ويتم توجيه حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة العامة بسداد قيمتها بالكامل وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
ضمان استدامة موارد الهيئة
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعظيم الموارد المالية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وضمان استدامتها المالية. تظهر التعديلات والتحديثات المقترحة التوجه الحكومي لتعزيز النظام الضريبي في البلاد بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الجديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.