كتبت: سلمي السقا
بدأ مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي في مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي قدمته الحكومة بهدف إعداد إطار تشريعي شامل يعزز كفاءة الأسواق ويحقق تنمية اقتصادية مستدامة ترتكز على الشفافية وتكافؤ الفرص. يعد هذا القانون خطوة استراتيجية نحو تعزيز المنافسة وخلق بيئة استثمارية موثوقة.
تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة
يسعى مشروع القانون إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يمنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية. يهدف ذلك إلى تمكين الجهاز من الاستجابة السريعة لأي انحرافات في السوق وتحقيق الردع العام دون الحاجة إلى اللجوء للمسار القضائي التقليدي. كما يشمل مشروع القانون تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق للتراكيز الاقتصادية، بهدف منع تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق دخول المنافسين الجدد.
مبدأ الحياد التنافسي
ضمن الأهداف الأساسية لمشروع القانون هو ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي، الذي يعد محوراً رئيسياً للاقتصاد الحديث. يشمل ذلك إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي التي تضمن اتساق السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة. هذا الإجراء يساهم في منع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب أخرى.
فلسفة المشروع وعلاقته بالدستور
أوضح المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على ما ورد في الدستور المصري لعام 2014، خاصةً المواد التي تتعلق بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. يشدد القانون على كفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتماشى مع نص المادة (27) من الدستور، التي تدعم تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية.
تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات
تعمل التعديلات الجديدة لقانون حماية المنافسة على وضع مصر في المرتبة المتقدمة في التصدي للممارسات الاحتكارية. كما تنشد حماية صغار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة من أي ممارسات احتكارية من الشركات المحلية أو الأجنبية، مما يعزز من كفاءة جهاز حماية المنافسة.
نظام الجزاءات المالية
يشمل مشروع القانون استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية، مما يوفر أداة فعالة للتعامل مع المخالفات والانحرافات السوقية. يتيح ذلك تحقيق الردع المطلوب دون الاعتماد الكلي على المسار الجنائي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية
أولَت التعديلات اهتمامًا خاصًا بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، لتنظيم آليات الإخطار والفحص المسبق. هذا يسهم في منع نشوء أوضاع احتكارية تعوق دخول منافسين جدد إلى السوق.
استقلالية الجهاز الرقابي
يحرص مشروع القانون على ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية داخل الجهاز. يشمل ذلك تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، مما يكفل لهم الحيادية والتجرد في أداء مهامهم ويعزز من موثوقية وكفاءة الأداء الرقابي.
تجسد هذه المناقشات جهود البرلمان في تحقيق توازن بين حماية المنافسة ودعم مناخ الاستثمار، مما يثمر إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويزيد من ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.