كتب: كريم همام
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورفع الجلسة العامة ليتم استكمال المناقشات في اليوم التالي. تم عرض تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون من قبل النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية.
أهمية القانون الجديد
يأتي مشروع قانون حماية المنافسة في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية. وتهدف التعديلات إلى مواكبة التطورات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار، إضافة إلى تحصين المستهلكين والاقتصاد الوطني من الممارسات الاحتكارية. وقد صدر قانون حماية المنافسة لأول مرة عام 2005 ومنذ ذلك الحين شهد عدة تعديلات متتالية.
استقلالية جهاز حماية المنافسة
أكد النائب طارق شكري أن القانون الجديد سيمنح جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية وإدارية ومالية كاملة. يهدف هذا التوجه إلى ضمان فاعلية قرارات الجهاز وتجنب أي تأثيرات خارجية قد تعرقل دوره. كما يتضمن المشروع تعزيز سرعة الاستجابة للانحرافات في الأسواق.
موقع القانون في السوق المصري
وصفت النائبة نيفين الطاهري، عضو اللجنة الاقتصادية، قانون “حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” بأنه “الدستور المنظم للسوق المصري”. وأشارت إلى أن التوقيت الحالي يشهد توجه الدولة لتنفيذ “وثيقة ملكية الدولة” وطروحات الشركات في البورصة. ترى الطاهري أن خطوة نقل تبعية جهاز حماية المنافسة لتكون تحت رئاسة الجمهورية تعزز من استقلاليته.
جذب الاستثمارات وتشجيع المنافسة
أكدت الطاهري على أهمية القانون في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأشارت إلى أن المستثمرين يبحثون عن بيئة منافسة عادلة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة. وشددت على ضرورة رفع الحد الأدنى للإخطار عن التركزات الاقتصادية لضمان عدم إرهاق الهيئة بملفات ثانوية.
الأثر المتوقع على الأسعار
أوضحت النائبة إيرين سعيد أن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين يمثل أولوية قصوى. وأشارت إلى أن قانون “حماية المنافسة” يعد الضمانة لتحقيق الاستقرار في الأسعار، من خلال تفعيل المنافسة العادلة. كما نوهت إلى أن تفعيل القانون يساعد على كبح التضخم الهيكلي الناجم عن الممارسات الاحتكارية.
مقارنة مع التسعيرة الجبرية
أجرت سعيد مقارنة بين “التسعيرة الجبرية” وقانون “حماية المنافسة”، حيث اعتبرت الأولى حلاً مؤقتًا قد يؤدي إلى نقص السلع وجودتها. بينما يمثل قانون المنافسة حلاً جذريًا يساهم في بناء بيئة اقتصادية صحية وتجذب المستثمرين.
صلاحيات جهاز حماية المنافسة
أشادت سعيد بالتعديلات التشريعية الأخيرة التي منحت جهاز حماية المنافسة صلاحيات “الرقابة المسبقة” على التركزات الاقتصادية. وتعتبر هذه الخطوة مهمة لمنع الاحتكار قبل حدوثه وضمان حماية جيوب المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.