كتب: كريم همام
أنهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، اجتماعها الذي عُقد اليوم الثلاثاء مع هيئة مكتب لجنتي الخطة والموازنة والشؤون التشريعية. جاء هذا الاجتماع بهدف مناقشة مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
تقدم الاجتماع بحضور عدد من الشخصيات البارزة، حيث كان من بين الحضور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. كما شهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن البورصة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وبنك المركزي، بالإضافة إلى رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
مناقشة 49 مادة من المشروع
تمكنت اللجنة من الانتهاء من مناقشة 49 مادة من مشروع تعديل القانون، وذلك في إطار جهودها لتطوير الإطار التشريعي الخاص بحماية المنافسة. وشهدت المناقشات تباينًا في وجهات النظر حول بعض بنود المشروع، حيث تمت دراسة كل مادة مع التركيز على تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة.
توجهات اقتصادية حديثة
خلال مناقشاتها، حرصت اللجنة على التوافق بين نصوص القانون والتوجهات الاقتصادية الحديثة. وناقشت اللجنة ضرورة دمج الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في البلاد. هذا التوجه يعكس رؤية واضحة من قبل أعضاء اللجنة لتحقيق أفضل الممارسات في مجال حماية المنافسة.
استكمال المناقشات غدًا
من المقرر أن تستكمل اللجنة الاقتصادية غدًا مناقشة باقي مواد مشروع القانون. يأتي ذلك في ظل تعاون ملحوظ بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة، مما يسهل الوصول إلى صياغة تشريعية تلبي احتياجات السوق المصرية وتواكب التطورات الاقتصادية.
تستمر أعمال اللجنة في إطار حوار بناء يهدف إلى تعزيز المنافسة الشريفة في السوق، مما يعزز الثقة بين المستثمرين ويحفز النشاط الاقتصادي في البلاد. تعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وضمان التنافس العادل في السوق المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.