كتب: أحمد عبد السلام
أعرب النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أهمية إطلاق منصة تصدير العقار المصري. حيث تعد هذه المنصة خطوة استراتيجية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص تسويق العقارات المصرية على المستوى العالمي.
أهمية تصدير العقار للاقتصاد
أكد مسعود أن لجنة الإسكان كانت قد طالبت مرارًا بتعزيز صناعة تصدير العقار نظرًا لما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي. وأشار إلى أن الصناعات المرتبطة بقطاع البناء تمثل نحو 60% من مجمل الاقتصاد، مما يبرز الحاجة إلى دعم قطاع العقارات.
المنصة الرقمية الجديدة
أوضح مسعود خلال مداخلة هاتفية في برنامج “اليوم هنا القاهرة” أن المنصة الجديدة توفر بنية رقمية آمنة وشفافة للمستثمرين. حيث يمكن لهم الاطلاع على جميع بيانات العقار، مما يساهم في ضمان سلامة عمليات البيع والشراء. وأكد أن هذه البنية الرقمية ستساعد في حماية المشترين من عمليات النصب والاحتيال.
الإشراف الرسمي على المنصة
لفت النائب إلى أن المنصة ستعمل تحت إشراف وزارتي الإسكان والاتصالات. وهو ما يضمن الالتزام بالمعايير المطلوبة لتحسين بيئة الاستثمار العقاري في البلاد.
قانون الرقم القومي للعقار
أوضح مسعود أن هناك قانونًا جديدًا يحمل الرقم القومي للعقار. هذا القانون سيسهم في تنظيم السوق العقارية بشكل أكبر، حيث سيكون لكل عقار رقم قومي خاص يتضمن جميع بيانات الملكية، تاريخ الإنشاء، التراخيص، والموقف الضريبي. مما يوفر قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.
مشروعات مصر المؤهلة للتسويق عالميًا
أكد وكيل لجنة الإسكان أن مصر تمتلك مشروعات ومدنًا جديدة مؤهلة للتسويق العقاري عالميًا. ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. وأشار إلى أن الدولة قد استثمرت مئات المليارات في البنية التحتية والمدن الذكية، مما يجعل الوقت الحالي مناسبًا للاستفادة من هذه الاستثمارات من خلال صناعة تصدير العقار.
أثر تصدير العقار على السياحة
ختامًا، أكد مسعود أن تصدير العقار لا يقتصر على بيع الوحدات السكنية فقط. بل يسهم أيضًا في تنشيط السياحة وزيادة الإقبال على المطاعم والفنادق، مما يتيح توفير مصدر مستدام للعملة الصعبة، ويساعد في تعظيم موارد الدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.