كتب: أحمد عبد السلام
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في العاصمة الأذربيجانية، استراتيجية الوزارة المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز التشغيل ودعم المرونة الاقتصادية. تتمحور هذه الاستراتيجية حول تطوير آلية وطنية لضمان مشروعات البنية التحتية، والتي تهدف إلى تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وتقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
التعاون مع البنك الدولي
وأشار رستم إلى التعاون المستمر مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء “آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر”. هذه المنصة الوطنية سوف تتخصص في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية. وتعتمد الآلية المقترحة على توفير أدوات تمويل وضمان متكاملة للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية. يتيح هذا التعاون حشد التمويلات من البنوك الوطنية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، مما يقلل المخاطر الاستثمارية.
الاستثمارات المتوقعة للعام المقبل
سلط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على الهيكل المستهدف للاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل 2026/2027. توقع الوزير أن يبلغ إجمالي الاستثمارات نحو 3.7 تريليون جنيه. وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة 41%، ما يعادل 1.5 تريليون جنيه، في حين تبلغ حصة الاستثمارات الخاصة 59% بقيمة تصل إلى 2.2 تريليون جنيه. كما سجل معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي نحو 17%.
حكومة مرنة واقتصاد تنافسي
وأكد الدكتور رستم أن الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الحكومة بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أثمرت بشكل مباشر. تلك الإجراءات ساهمت في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مما يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.
المرحلة الثانية من البرنامج القُطري
اختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على التزام مصر ببناء اقتصاد تنافسي مرن قائم على المعرفة، بما يتوافق مع احتياجات الأسواق العالمية. أعلن رستم عن جاهزية إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يهدف إلى دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية. كما وجه الشكر للدكتور خالد خلف الله على الدعم التنموي المستمر والمتميز الذي يقدمه مؤسسات البنك الإسلامي للدولة المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.