كتبت: إسراء الشامي
أمرت النيابة العامة بمنع رجل الأعمال محمد الخشن، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيفرجرو للأسمدة، و22 شخصاً من أسرته، من التصرف في أموالهم. جاء هذا القرار ضمن سلسلة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن تعثره في سداد المديونيات المستحقة عليه للبنوك.
تفاصيل القرار
يتضمن قرار النيابة منع المتهمين من التصرف في جميع أموالهم، والتي تشمل الأموال السائلة، المنقولة، الأسهم والسندات في البورصة والشركات. ويعد هذا الإجراء نتيجة للتحقيقات الجارية التي تستهدف التأكد من خلفيات المديونية التي يعاني منها رجل الأعمال.
تعميم القرار على البنوك
استلم البنك المركزي قرار منع محمد الخشن و22 آخرين، وجرى تعميمه على جميع البنوك لتفعيل الاجراءات اللازمة. ويشمل القرار جميع أنواع الأصول المالية، بما في ذلك النقود، السندات، الأسهم، بالإضافة إلى الأصول العقارية الشخصية. هذا يمنع هؤلاء الأفراد من ممارسة أي نشاط مالي أو استثماري.
المدة الزمنية لإجراءات النيابة
وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، يتعين على النائب العام عرض القرار على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره. في حال لم يتم تأييد القرار من قبل المحكمة، فإن القرار يعتبر كأن لم يكن.
خلفية عن محمد الخشن
أسس رجل الأعمال محمد الخشن شركة “إيفرجرو” عام 2006، والتي تعد من أكبر الشركات في مجال الأسمدة المتخصصة في الشرق الأوسط. واجه الخشن صعوبات في سداد القروض الكبيرة التي أخذها من البنوك، مما أدى إلى تراكم مديونية ضخمة. وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن أصل هذه المديونية بلغ 11 مليار جنيه مصري، وبعد احتساب الفوائد وصلت القيمة إلى 40 مليار جنيه.
هذا التحرك من قبل النيابة العامة يأتي في سياق الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي وتحقيق العدالة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.