كتب: إسلام السقا
تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذي يُعقد اليوم الأحد برئاسة د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي. يشارك في الاجتماع عدد من الوزراء، بينهم د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والمستشار هاني حنا وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى رؤساء المجالس القومية.
تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان
تم تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بقرار من مجلس الوزراء في 16 نوفمبر 2018. ترأس اللجنة وزير الخارجية أو من يفوضه، وتضم عضوية ممثلين عن وزارات الدفاع، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والشؤون النيابية، والداخلية، إلى جانب المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة.
مهام اللجنة في تعزيز حقوق الإنسان
تتولى اللجنة إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الرد على الادعاءات المثارة حول حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية. كما تختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وخطط عمل لتنفيذ تلك الاستراتيجية من قبل الجهات المعنية ومتابعتها.
الجهود الدولية والمحلية
تعمل اللجنة على صياغة رؤية مصرية موحدة تُطرح في المحافل الدولية والإقليمية، كما تقوم بإعداد ملف مصر الذي يتم عرضه أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. تتابع اللجنة أيضًا تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر وكذلك اقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها.
رفع الوعي وبناء القدرات
تركز اللجنة على وضع السياسات والبرامج التي ترفع من مستوى الوعي في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بناء القدرات لدى الكوادر الوطنية المعنية بتنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية. كما تتولى إعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية.
التعاون مع المنظمات الدولية
تسعى اللجنة إلى تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بجانب تبادل التجارب والخبرات مع الجهات الدولية والإقليمية. كما تعمل على إعداد تقرير سنوي يتناول الجهود الوطنية في جميع المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان.
الإطار الإداري والوظيفي
تنص القرارات على أن تكون للجنة أمانة فنية تقوم على أعمالها، يشرف عليها قطاع حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية بوزارة الخارجية. يُمكن للأمانة الفنية الاستعانة بعدد كافٍ من الفنيين والمتخصصين بهدف تعزيز فعالية اللجنة في تنفيذ مهامها.
في النهاية، تؤكد اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على أهمية العمل المنظم لتعزيز حقوق الأفراد في مصر، وتعبّر عن التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا المجال الهام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.