كتبت: بسنت الفرماوي
تضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم عمل اللجان المعنية بفحص طلبات التصالح. حيث أُلزمت اللجان بمخاطبة الجهات ذات الصلة، ومراجعة كافة الوثائق المقدمة من قبل المتقدمين.
متطلبات التقرير الهندسي
ووفقًا للمادة (7) من القانون، من الضروري تقديم تقرير هندسي يؤكد السلامة الإنشائية للمبنى المخالف. يجب أن يكون هذا التقرير صادرًا عن مكتب هندسي استشاري معتمد أو جهة بحثية معترف بها، مثل كليات الهندسة، أو مهندس استشاري مسجل في نقابة المهندسين. وقد تم وضع آلية لتبسيط الإجراءات للمباني الصغيرة التي لا تزيد مساحتها عن 200 متر مربع، وارتفاعها عن ثلاثة طوابق، حيث يمكن الاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي فقط.
التحقق من صحة البيانات
يتوجب على مقدم الطلب أيضًا تقديم إقرار رسمي بصحة البيانات والمستندات المرفقة. ومن جهة أخرى، يُحظر إجراء أي معاينة ميدانية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبول طلب التصالح. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار القانوني لموقع العقارات، وضمان عدم تغيير الأمور بعد صدور القرار.
الكود المصري للحماية من الحرائق
تجدر الإشارة إلى أن القانون يشدد على الالتزام باشتراطات الكود المصري للحماية من الحريق، مما يسهم في ضمان سلامة المنشآت. إن الالتزام بتلك الاشتراطات يعد أمرًا أساسيًا لحماية أصحاب العقارات والمستخدمين على حد سواء.
مدة دراسة الطلبات
مدة دراسة طلبات التصالح، حسب القانون، لا يجب أن تتجاوز ثلاثة أشهر. حيث يتعين على اللجان إتمام دراسة الطلبات خلال هذه الفترة الزمنية، وإخطار مقدمي الطلبات بالنتائج عبر خطاب رسمي موصى عليه مع علم الوصول.
تحقيق العدالة بين المتقدمين
وينص القانون على ضرورة عدم إنهاء أعمال اللجنة إلا بعد الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة خلال الفترة القانونية المحددة. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين، مما يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون بشكل عادل ومنظم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.