كتب: إسلام السقا
حذر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب من تزايد ظاهرة الإعلانات الطبية المضللة والدجل العلاجي. حيث باتت هذه الإعلانات تشكل خطراً حقيقياً على صحة وحياة المواطنين، بعد أن تحولت بعض المنصات الرقمية والفضائيات المغمورة إلى ساحات مفتوحة للترويج لوصفات وعلاجات مجهولة المصدر.
انتشار الدجل الطبي
يمارس العديد من الأشخاص دور الطبيب دون الحصول على الترخيص أو التأهيل العلمي المطلوب. يتم استغلال آلام المرضى وحاجتهم للعلاج من قبل هؤلاء الذين يسعون لتحقيق أرباح طائلة، بعيداً عن أعين الرقابة. يعد هذا الأمر بمثابة تهديد لصحة المواطنين، ويتطلب التدخل الفوري من الجهات المعنية.
دعوة للتحرك الحكومي
أكد الدكتور سليم ضرورة أن تكون حماية صحة المواطن ذات أهمية كبيرة توازي أهمية حماية أمنه القومي. وأشار إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تحركاً عاجلاً من الحكومة. كما اقترح اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة لمواجهتها.
اقتراحات لمواجهة الظاهرة
من ضمن الاقتراحات التي طرحها الدكتور سليم، إنشاء وحدة وطنية مشتركة تضم وزارات الصحة والاتصالات والداخلية والجهات الرقابية. سيكون الهدف من هذه الوحدة هو رصد ومتابعة الإعلانات الطبية المخالفة على مدار الساعة. كما دعا إلى تغليظ العقوبات القانونية على كل من يمارس الدجل الطبي أو يروج لعلاجات ووصفات طبية دون ترخيص أو سند علمي معتمد.
التأكد من صحة الإعلانات
أكد سليم على ضرورة إلزام جميع المنصات الرقمية بعدم نشر أي إعلان طبي أو علاجي إلا بعد التحقق من ترخيص مقدم الخدمة الطبية. كما يجب اعتماد الإعلان من الجهات المختصة، لضمان صحة المعلومات المقدمة للجمهور.
إنشاء منصة إلكترونية
كما اقترح الدكتور محمد سليم إطلاق منصة إلكترونية رسمية لتساعد المواطنين في التحقق من تراخيص الأطباء والمنشآت الطبية. وتكون هذه المنصة وسيلة لتمكينهم من الإبلاغ الفوري عن أي إعلانات مشبوهة أو مضللة.
حملات توعية للمواطنين
في إطار محاربة هذه الظاهرة، دعا الدكتور سليم لإطلاق حملات توعية إعلامية ومجتمعية مستمرة. تهدف هذه الحملات إلى تحذير المواطنين من مخاطر الانسياق وراء الإعلانات الطبية الوهمية، والتي تروج لـ “العلاج السحري” أو “الشفاء المضمون”.
أهمية صحة المرضى
شدد سليم على أن أرواح المرضى ليست سلعة تُباع وتُشترى على صفحات التواصل الاجتماعي. السكوت على الدجل الطبي يمثل تهديداً مباشراً لصحة المصريين. لذا، يتوجب على الحكومة التحرك بسرعة لمواجهة هذه الممارسات الخطيرة وغير القانونية، وكل من يتاجر بآلام المواطنين.
تظل صحة الإنسان دوماً خطاً أحمر لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.