كتب: أحمد عبد السلام
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ذلك بخصوص انتشار منصات وصفحات الدروس الخصوصية الإلكترونية غير المرخصة بشكل متزايد.
انتشار الدروس الخصوصية الإلكترونية
تعتبر هذه المنصات بمثابة سوق موازٍ للتعليم خارج نطاق الرقابة، مما يهدد جودة العملية التعليمية. يعاني أولياء الأمور والطلاب من الاستغلال المالي، بالإضافة إلى تفشي التهرب الضريبي. كما أن غياب المعايير اللازمة لضمان كفاءة مقدمي المحتوى التعليمي يزيد من المخاطر المرتبطة بهذا الموضوع.
تأثير التكنولوجيا على التعليم
أبرز النائب الصالحي أن التطور التكنولوجي يجب أن يكون عامل دعم للتعليم، وليس وسيلة لنشر الفوضى. فقد أشار إلى أن هناك الآلاف من الصفحات والتطبيقات التي تمارس نشاطًا تعليميًا بمقابل مادي، لكن دون الحصول على تراخيص أو الخضوع لأي رقابة من الجهات المعنية.
دعوة لتحرك حكومي عاجل
هذا الوضع يستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا لوضع إطار قانوني وتنظيمي واضح ينظم هذه الأنشطة. وتساءل الصالحي: “ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لحصر ومراقبة تلك المنصات غير المرخصة؟”.
منظومة الترخيص والرقابة
كما استفسر عن ما إذا كانت الحكومة تنوي إعداد منظومة لترخيص ورقابة جميع المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي تقدم خدمات تعليمية مدفوعة. الهدف هو ضمان جودة المحتوى وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وكذلك توفير آليات التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والاتصالات والجهات المعنية لرصد وغلق المنصات المخالفة.
فتح النقاش حول الإيرادات الضخمة
استمر الدكتور محمد الصالحي في طرح تساؤلات حول الإجراءات المتخذة لضمان خضوع الإيرادات الضخمة التي تحققها هذه المنصات للرقابة المالية والضريبية. هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق الدولة وتحقيق العدالة بين مقدمي الخدمات التعليمية.
التوسع في البدائل التعليمية الرقمية
أخيرًا، طرح النائب خطة الحكومة للتوسع في توفير بدائل تعليمية رقمية رسمية وعالية الجودة داخل المنصات الحكومية، من أجل تقليل لجوء الطلاب إلى الدروس الخصوصية الإلكترونية غير المرخصة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.