كتبت: بسنت الفرماوي
نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه على إنشاء صندوق مركزي للضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. يتم تمويل هذا الصندوق من مجموعة من الموارد التي تؤمن استمرارية العمل فيه وتقديم الدعم للعائلات المستحقة.
مصادر تمويل الصندوق المركزي
يتكون التمويل الأساسي للصندوق من عدة موارد، يتمثل أولها في الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة. وهذه الاعتمادات تتيح للصندوق القيام بمهامه بشكل فعال، حيث يتم ترحيل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى لضمان استمرارية التمويل.
أما المورد الثاني، فهو التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد. يعد هذا المصدر حيويًا، حيث يساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الصندوق على تقديم المساعدات الاجتماعية المطلوبة.
رسوم الطلبات والغرامات
المورد الثالث يتضمن حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات المقدمة للصندوق. هذه الرسوم تُستخدم في تغطية جزء من تكاليف عمليات الصندوق. وكذلك، تُساهم الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون كأحد الموارد الهامة، وهذا ما يُظهر أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للضمان الاجتماعي.
حسابات مستقلة للمساعدات
يفرد القانون لكل نوع من أنواع المساعدات التي يقدّمها الصندوق حساباً مستقلاً، يتضمن المبالغ المخصصة له ومصروفاته. هذا يضمن الشفافية والمحاسبة السليمة في إدارة الموارد.
حسابات الضمان الاجتماعي بالمديريات
تنص المادة 15 من القانون على تخصيص حساب للضمان الاجتماعي في كل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات. يتم تمويل هذه الحسابات بالموارد ذاتها، بما في ذلك الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي وفوائضها.
تتلقى هذه الحسابات أيضًا تبرعات وهبات من الأفراد والهيئات، مما يسهم في توفير الدعم الاجتماعي للمحتاجين.
توزيع الاعتمادات على المحافظات
أكدت المادة 16 من القانون على أن معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات سوف تصدر بناءً على عرض من الوزير. سيتولى المجلس الشعبي للمحافظة توزيع هذه الاعتمادات على المراكز والأقسام وفقاً لمعايير الاسترشاد المعتمدة.
علاوة على ذلك، سيتوجب على المجلس الشعبي المحلي في كل مركز القيام بتوزيع الاعتمادات المخصصة له على الوحدات المحلية داخل نطاقه بنفس المعايير.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.