كتبت: سلمي السقا
واصلت الدولة المصرية وضع استثماراتها في إطار دعم التنمية الإقليمية وتعزيز قطاع السياحة، حيث خصصت الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 اعتمادات مالية كبيرة لتطوير محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تعزيز حركة الطيران الوافد إلى المقاصد السياحية المصرية. تأتي هذه الخطوة في سياق خطة شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.
استثمارات كبيرة في تنمية الصعيد
خصصت الموازنة العامة نحو 450 مليون جنيه لدعم برامج تنمية الصعيد، سيتم صرفها عبر هيئة تنمية الصعيد. تهدف هذه الاستثمارات إلى إنجاز مشروعات تنموية تتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة. تركّز المبادرات على استغلال المزايا التنافسية لكل محافظة، وتعزيز التنمية المحلية، وخلق فرص عمل جديدة.
كما تسعى هذه المشاريع إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار داخل محافظات الصعيد. يساهم هذا التوجه في دعم المجتمعات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان هذه المناطق.
دعم قطاع السياحة في مصر
في إطار دعم قطاع السياحة، رصدت الموازنة نحو 4.42 مليار جنيه لدعم صندوق السياحة والآثار. هذه الاعتمادات ستستخدم لتمويل مبادرة تحفيز الطيران، والتي تهدف إلى تشجيع شركات الطيران لزيادة الرحلات الجوية الوافدة إلى مصر. هذه المبادرة تأمل في رفع معدلات الحركة السياحية وزيادة أعداد السائحين القادمين إلى البلاد.
تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات السياحية، مما يعزز من وضع مصر على خريطة السياحة العالمية. تعتبر السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبي، لذلك فإن دعمها يعد جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
استراتيجية التنمية الشاملة
تأتي هذه الاعتمادات المالية ضمن استراتيجية الدولة لتنشيط قطاع السياحة، بالإضافة إلى تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات، خاصة تلك الواقعة في الصعيد. تسعى الحكومة من خلال هذه الجهود إلى تحسين مستوى الخدمات وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.
من المؤكد أن مخصصات موازنة 2026/2027 تعكس التوجه الواضح للدولة نحو الجمع بين دعم التنمية الإقليمية وتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها السياحة. هذا التوجه يسهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.