مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وفق قانون الضريبة العقارية

كتب: أحمد عبد السلام

حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي يعدل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، مواعيد تقديم الإقرار الضريبي. تنص المادة 14 من القانون على أن كل مكلف بأداء الضريبة ملزم بتقديم إقرار لمأمورية الضرائب العقارية الواقعة في دائرتها العقار، وفق مواعيد معينة.

مواعيد تقديم الإقرار في الحصر الخمسي

في حالة الحصر الخمسي، يجب على المكلف تقديم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، وذلك بالنسبة لكل من العقارات التي يملكها أو يمتلك حق الانتفاع أو الاستغلال عليها. يعنى هذا أن المكلفين يجب عليهم الاستعداد لتقديم بياناتهم والتقارير المطلوبة بشكل مسبق.

الإقرار في حالات الحصر السنوي

أما في حالات الحصر السنوي، فتنص المادة على وجوب تقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام. يتضمن الإقرار معلومات حول:
1. العقارات المستجدة.
2. الأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها.
3. العقارات التي حدثت بها تعديلات أثرت على قيمتها الإيجارية بشكل ملموس.
4. العقارات والأراضي الفضاء التي زال عنها سبب الإعفاء.

تقديم الإقرار لعدة عقارات

بالنسبة للمكلفين الذين يمتلكون عدة عقارات تقع تحت اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب، يمكنهم الاكتفاء بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات. يجب أن يتضمن هذا الإقرار جميع بيانات العقارات المتعلقة بالمكلف.

إمكانية مد فترة تقديم الإقرارات

يتيح القانون للوزير المختص إمكانية مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. هذا القرار يعتبر بمثابة تسهيل على المكلفين، مما يمنحهم المزيد من الوقت لاستكمال الوثائق المطلوبة.

شكل تقديم الإقرار

يمكن تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي ورقياً أو إلكترونياً. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تقديم الإقرار، والبيانات التي يجب أن يتضمنها. يجب أن تحتوي هذه البيانات على اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته، والمعلومات الخاصة بالعقار أو العقارات الخاضعة للقانون.

التزامات مقدمي الخدمات

يجب أيضاً على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين أو القائمين بأعمال تلك المنشآت، تقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية يوضح أسماء أصحاب حق الملكية أو الانتفاع. وهناك التزامات على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، وغيرها من الأجهزة الحكومية، لتقديم البيانات والمستندات المطلوبة لإجراء حصر العقارات.
هذا القانون يمثل خطوة مهمة في تحسين آلية تحصيل الضريبة العقارية وتسهيل الإجراءات على المكلفين بها، ما يسهم في تعزيز الشفافية والالتزام الضريبي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.