العربية
أخبار مصر

مواعيد جديدة لغلق المحلات وفق القرار الحكومي

مواعيد جديدة لغلق المحلات وفق القرار الحكومي

كتبت: بسنت الفرماوي

بدأت الحكومة المصرية بتطبيق قرارها الجديد بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات والمراكز التجارية والمطاعم، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2026. هذا القرار يأتي في إطار إلغاء مواعيد الغلق المبكر والعودة إلى التوقيت الصيفي، بهدف تنظيم حركة الأنشطة التجارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

مواعيد العمل الجديدة للمحلات والمولات

وفقًا لبيانات وزارة التنمية المحلية، فإن مواعيد عمل المحلات والمراكز التجارية ستبدأ من الساعة 7 صباحًا، وحتى الساعة 11 مساءً. كما تم تحديد تمديد ساعات العمل حتى منتصف الليل، وذلك يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى أيام الإجازات الرسمية والأعياد.

مواعيد عمل المطاعم والكافيهات

فيما يخص المطاعم والكافيهات، سيتم العمل من الساعة 5 صباحًا وحتى 1 صباحًا. ومن المقرر أن تستمر خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، مما يوفر مستوى أكبر من الراحة للمواطنين.

ورش العمل والأعمال الحرفية

ستعمل الورش والأعمال الحرفية الواقعة داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحًا وحتى 7 مساءً. ومع ذلك، هناك استثناءات لهذه المواعيد تشمل الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة، وكذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، التي ستظل مفتوحة لتلبية احتياجات المواطنين.

الأنشطة ذات الدوام 24 ساعة

تستمر بعض الأنشطة الحيوية بالعمل على مدار 24 ساعة دون التقيد بمواعيد الغلق. من بين هذه الأنشطة محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز والأفران، والصيدليات، وأسواق الجملة، فضلًا عن بعض الخدمات العاجلة التي تحتاج إلى تيسير مستمر لتلبية احتياجات المواطنين.

استجابة الحكومة لآراء القطاع الخاص

جاء قرار الحكومة بعد مراجعة شاملة من لجنة الأزمات، التي قامت بتقييم مستمر للقرارات واستنطاق آراء ممثلي القطاع الخاص. فقد أوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الإغلاق المبكر قد يؤدي إلى خسائر، خاصة في القطاع السياحي، ما استدعى العودة إلى المواعيد الطبيعية.

إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

على الرغم من تعديل مواعيد الفتح والغلق، تؤكد الحكومة أنها ستستمر في إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، مثل تقليل الإضاءة في الشوارع والمباني الحكومية. كما يستمر نظام العمل عن بعد يوم الأحد، وذلك لتحقيق التوازن في إدارة الأوضاع الاقتصادية.

مرونة الحكومة في الإدارة الاقتصادية

يتيح هذا التوجه للحكومة أن تكون مرنة في إدارتها للأمور الاقتصادية، بما يساهم في تعزيز النشاط التجاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. وقد تم أيضًا السماح بتعديل مواعيد تشغيل المحلات في المحافظات الساحلية، وفقًا لطبيعة النشاط السياحي ومقترحات المحافظين، بما يتلاءم مع حركة الزوار والأنشطة الليلية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.