موافقات جديدة من الرقابة المالية تعزز أنشطة التصنيف الائتماني

كتب: إسلام السقا

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن منح 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز جودة وتنافسية القطاعات المالية، وزيادة جاذبيتها للاستثمار، مما يسهم في توسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المالية المتنوعة.

ترخيص شركة جديدة في مجال التصنيف الائتماني

من أبرز الموافقات هو الترخيص لإحدى شركات التصنيف الائتماني. هذه الشركة ستعمل في مجال تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتكون بذلك ثاني شركة تُرخص لها للعمل في هذا المجال بالسوق المصري. كما أنها أول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لقرار الهيئة رقم (178) لسنة 2025، المتعلق بمعايير المفاضلة للطلبات المقدمة للحصول على ترخيص ممارسة هذا النشاط.

الترخيص لشركات جديدة في الوساطة

في سياق تعزيز أنشطة الوساطة، منحت الهيئة الترخيص لشركتين جديدتين لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة. وبذلك يرتفع عدد الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط إلى 8 شركات، منذ إطلاق سوق عقود المشتقات في البورصة المصرية. يعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو تنمية سوق المشتقات وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المستثمرين.

التأمين الطبي وإدارة الرعاية الصحية

من الموافقات الأخرى التي أصدرتها الهيئة هو الترخيص المؤقت لإحدى الشركات لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، حيث تعتبر هذه الشركة الأولى التي تحصل على الترخيص المؤقت وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم (90) لسنة 2025. كما منحت الهيئة الترخيص المؤقت أيضًا لشركة أخرى لمزاولة نشاط إدارة برنامج الرعاية الصحية، ليصبح عدد الشركات في هذا المجال 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد.

صناديق الاستثمار العقاري

ركزت الهيئة أيضًا على دعم أنشطة صناديق الاستثمار، حيث منحت الترخيص لشركة لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري. وفي خطوة متزامنة، حصلت شركة أخرى على ترخيص لممارسة الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، بالإضافة لإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

موافقة على التأجير التمويلي والتمويل العقاري

ضمن الموافقات، وافقت الهيئة على منح شركة الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي، مع ضرورة الالتزام بنماذج عقود التأجير التي تتوافق مع نماذج الهيئة. كما منحت الترخيص لشركة أخرى لمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز التنوع في الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه الترخيصات إلى الإشراف الفعّال وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأسواق المالية، مع مراعاة مجموعة من القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.