كتب: صهيب شمس
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، في اجتماعها الذي عُقد اليوم الاثنين، على مشروعين قانونيين يتعلقان بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، وذلك فيما يخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
استعرض المهندس سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 865 مليار و982 مليون جنيه. وأكد عبد الهادي خلال الاجتماع أهمية هذه الموازنة في دعم نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمستفيدين.
آلية الحد الأدنى للأجر التأميني
خلال الاجتماع، استجاب عبد الهادي لتساؤلات النواب حول السياسات المتبعة في تحديد الأجر التأميني. حيث أشار إلى أنه تم وضع آلية للحد الأدنى للأجر التأميني الذي كان ألف جنيه في عام 2021، وسيزداد بنسبة 15% على مدى 7 سنوات. وقد بلغ الحد الأدنى الحالي للأجر التأميني 2200 جنيه.
تحسين المعاشات والتحديات الاقتصادية
أوضح عبد الهادي أن المعاشات بدأت تتحسن بفضل القوانين والآليات الجديدة التي أدخلت ضمن نظام التأمينات الاجتماعية. فقد أسهم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في وضع استراتيجية إصلاح شاملة للمنظومة. ومع ذلك، أعرب عن القلق من ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على الفئات المستفيدة.
استثمارات صندوق التأمينات الاجتماعية
أشار نائب رئيس الهيئة إلى أن هناك استثمارات لصندوق التأمينات الاجتماعية موضوعة ضمن الميزانية. وقد نص القانون على إلزام الهيئة باستثمار 75% من أموال التأمينات في سندات وأذون الخزانة، بينما تم تخصيص 25% لأغراض أخرى. كما تم اتخاذ تدابير احترازية من خلال وضع نسبة 20% كودائع قصيرة الأجل تحسباً لصرف منح استثنائية، بجانب 5% خاصة بمساهمة الهيئة في شركات وإدارة محفظة مالية.
تُظهر تفاصيل الموازنة هذه اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة بتحسين نظام التأمينات الاجتماعية وضمان تحقيق الاستقرار المالي للهيئة، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.