كتبت: فاطمة يونس
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عُقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتعلق بالضوابط والمعايير المُوحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها وتقييم أدائهم.
أهمية الممثلين في الشركات الحكومية
يتناول مشروع القرار أهمية دور ممثلي الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها، حيث يُمثل هؤلاء الشخصيات وحدات الجهاز الإداري للدولة، مثل الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لديها موازنات خاصة، فضلاً عن الهيئات العامة. ويؤكد القرار على أن اختيار هؤلاء الممثلين يتم بشكل منظم وشفاف يهدف إلى تحسين إدارة الشركات.
تقسيم ممثلي الدولة إلى فئات
قسم مشروع القرار ممثلي الدولة وشركاتها إلى فئتين. الفئة الأولى (أ) تتعلق بممثلي الدولة في الجمعيات العامة للشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى الممثلين غير التنفيذيين. أما الفئة الثانية (ب) فهي تشمل من يتولون مناصب تنفيذية مثل الأعضاء المنتدبين أو الرؤساء التنفيذيين.
الشروط والمعايير لاختيار الممثلين
تضمن مشروع القرار معايير دقيقة لاختيار ممثلي الدولة من الفئة (أ)، حيث يلزم الحصول على مؤهل جامعي مناسب، مع تفضيل الحاصلين على دراسات عليا في مجالات ذات صلة بالاستثمار وإدارة الأعمال. كما ينبغي أن تتوفر لديهم المعرفة القانونية والمالية المتعلقة بإدارة الشركات، بالإضافة إلى الخبرة المهنية.
بالنسبة للفئة (ب)، يجب أن يتوافر لدى الممثلين قدرات إضافية، مثل فهم عميق للجوانب التشغيلية والاستراتيجية، وسجل مهني يؤهلهم لتولي مناصبهم التنفيذية. يُشترط أيضاً أن يكون لديهم رؤية تطويرية واضحة ويعرفون اتجاهات الإدارة الحديثة.
آلية الاختيار والإعلان عن الترشح
نص مشروع القرار على أن تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها لمدة أقصاها ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد. يأتي ذلك وفقاً للقوانين واستناداً إلى الضوابط المحددة. كما يُشدد على ضرورة إعلان فتح باب الترشح لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
يُسمح بتقصير هذه الفترة في حالات الضرورة بموجب قرار مسبب من السلطة المختصة.
الشفافية والمعايير العامة في الاختيار
ينص مشروع القرار على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص عند اختيار الممثلين. يُشترط أن لا يُختار نفس الممثل في مجلس إدارة أكثر من شركة في آن واحد. يهدف ذلك إلى تحقيق توازن تمثيلي يلبي احتياجات الشركة.
التقييم المستمر لأداء الممثلين
تتضمن خطة العمل أيضاً إجراء تقييم دوري لأداء ممثلي الدولة وشركاتها، يعقد على الأقل مرة واحدة سنوياً. يُتوقع من الفئة (ب) تقديم برنامج تفصيلي يتضمن خطة تنفيذية بمستهدفات واضحة ضمن إطار زمني محدد.
يتم تقييم الفئة (ب) أيضاً بناءً على تحقيقهم للأهداف المحددة، ويؤخذ هذا في الاعتبار عند اتخاذ قرارات التجديد أو النقل.
تعزيز فاعلية إدارة الشركات
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز فاعلية إدارة الشركات المملوكة للدولة، من خلال ترشيح ممثلين ذو كفاءة وخبرة عالية. تعد هذه الخطوات ضرورية لتحسين الأداء العام وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.