كتبت: إسراء الشامي
افتتحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي. عُقدت الورشة بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر بحضور مأموري الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، حيث كان من بين الحضور المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وهالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة الضبطية القضائية.
في مستهل كلمتها، نقلت مي عبد الحميد تحيات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مختصي الضبط القضائي، مشيدةً بجهودهم في ضبط مخالفات قوانين الإسكان الاجتماعي. وأكدت أن هذه الجهود تساعد على ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع المتاجرة بالوحدات السكنية.
تطوير آليات العمل
أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يسعى إلى تطوير آليات العمل في مجال ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي. حيث تم تدشين منظومة مميكنة للإجراءات الخاصة بالتصالح في المخالفات التي يتم تحريرها. وأضافت أن الصندوق يتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفات، خاصة مع زيادة عدد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين، والتي بلغت أكثر من 733 ألف وحدة.
فرض عقوبات مشددة
أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان أن العقوبة الخاصة بالمخالفات قد تم تغليظها، سواءً فيما يتعلق بالمحاضر المٌحررة أو بمقابل التصالح. ويُرتقب لذلك تأثير إيجابي على التزام المواطنين بالقوانين المتعلقة بتلك الوحدات. وأشارت إلى أهمية الحفاظ على الغرض الأساسي من توفير هذه الوحدات، والذي يهدف إلى خدمة المواطنين الأكثر احتياجًا.
إجراءات متابعة استهلاك الكهرباء
بيّنت مي عبد الحميد أن إغلاق الوحدات السكنية سيكون محلاً للعقوبة، حيث ستُفرض عقوبات تصل حد سحب الوحدة في حال عدم شغلها. يتم ذلك من خلال متابعة استهلاك الكهرباء وغيره من المؤشرات التي تعكس مدى استخدام الوحدات. وشدّدت على أهمية شغل الوحدات عند استلام عقود الملكية، طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي.
تكثيف حملات الضبط القضائي
كما أكدت على ضرورة تكثيف الحملات التفقدية من قبل مأموري الضبط القضائي، بما في ذلك لصق إنذارات على الوحدات السكنية غير المشغولة، وضرورة تواصل أصحابها مع الجهات المختصة.
أعداد المحاضر والتصالحات
وكشف تقرير مي عبد الحميد عن عدد المحاضر التي تم تحريرها حتى أبريل 2026، والتي بلغت 12789 محضرًا، مع استقبال الصندوق 6800 طلب تصالح. كما أفادت أن عدد أحكام الإدانة القائمة وصل إلى 5662 حكمًا.
أعربت مي عبد الحميد في ختام فعاليات ورشة العمل عن شكرها لمأموري الضبطية القضائية على المجهودات الكبيرة المبذولة في ضبط المخالفات، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم الدعم اللازم لهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.