كتبت: بسنت الفرماوي
في سياق مناقشات مجلس الشيوخ، أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو المجلس، أن نجاح أي خطة تنموية يعتمد بالأساس على أثرها على حياة المواطنين. وأشار عبد الحميد إلى الأهمية الكبيرة للمستهدفات التي تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية، والتي تشمل زيادة معدلات النمو والاستثمار.
أهمية الاقتصاد الإنتاجي
شدد النائب على ضرورة أن تكون تلك المعدلات مبنية على نمو في الاقتصاد الإنتاجي بدلاً من الاقتصاد الاستهلاكي. وطالب وزارة التخطيط بالعمل بجدية على رفع كفاءة الاقتصاد الإنتاجي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
زيادة معدلات الإدخار ودور القطاع الخاص
كما دعا النائب إلى ضرورة وضع آلية فعالة لزيادة معدلات الإدخار في المجتمع. ورفع عبد الحميد من شأن توجهات زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، مشيداً بما جاء في خطة التنمية من ملفات تتعلق بالتطور التكنولوجي وصناعة التعهيد.
رؤية طموحة وخطط مدروسة
من جهته، أبدى النائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ، تفاؤله بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، واصفًا إياها بالطموحة والحذرة في الوقت نفسه. وأكد الفار أن هذه الخطة تحمل رؤية شاملة تدعم جميع قطاعات الدولة، مشدداً على أهمية دعم الحكومة لتنفيذ مستهدفات المقترحات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
التعاون بين مؤسسات الدولة
وأشار الفار إلى أن نجاح الخطة يعتمد على استمرارية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة، مما يستوجب متابعة التنفيذ الفعلي للمشروعات والبرامج المدرجة بها. وأكد على ضرورة توضيح موقف الحكومة بشأن إلزام القطاع الخاص بالالتزام بمعايير الأجور والحقوق العمالية لتحقيق عدالة أكبر بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
إدارة الموارد المالية وترشيد الإنفاق
كما أضاف أن نجاح الخطة مرتبط بإحكام إدارة الموارد المالية للدولة، وضرورة ترشيد الإنفاق العام. وأوضح أن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة يعتبر من العوامل الرئيسية لدعم الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي. وأشار إلى أنّ الأولوية يجب أن تكون للإنفاق المتعلق بالإنتاج والتنمية، مع مراجعة البنود التي لا ترتبط بصورة مباشرة بزيادة الإنتاج أو تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين.
توزيع المشروعات التنموية
وطالب النائب بضرورة تحقيق توزيع عادل للمشروعات التنموية والاستثمارية على مختلف محافظات الجمهورية. ويضمن ذلك استفادة جميع المناطق من ثمار التنمية، مما يحد من الفجوات التنموية بين المحافظات.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا
كما دعا إلى زيادة أعداد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، مع ضرورة رفع قيمة المساعدات النقدية المقدمة للأسر المستحقة؛ لتكون مناسبة لمعدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيزًا لشبكات الحماية الاجتماعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.