كتبت: سلمي السقا
ينشر النص الكامل لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الذي صدر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي تم تقديمه من قبل الحكومة. هذا المشروع سيتم مناقشته في الجلسات المقبلة لمجلس النواب.
التعديلات الرئيسية على القانون
تتضمن التعديلات عدة نصوص أساسية، حيث يُستبدل بنصوص المواد 28 و42 و46 مكرر 3 و46 مكرر 4 و50 و52 و56 مكرر، نصوص جديدة. ومن بين هذه التعديلات، تم إضافة شروط محددة لاستيفاء الدين، حيث تنص المادة 28 على وجوب اتخاذ المنشأة لإجراءات جادة لاستيفاء الدين الذي لم يتم تحصيله بعد 12 شهراً.
إجراءات استيفاء الدين
تشمل الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين الحصول على حكم أداء أو مطالبة بالدين في إجراءات إفلاس المدين. كما تم استثناء الديون المعدومة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 جنيه من شرط اتخاذ إجراءات جادة، بشرط ألا تتجاوز نسبة هذه الديون المعدومة 1% من إجمالي الديون.
ضرائب التصرفات العقارية
ووفقاً للمادة 42، سيتم فرض ضريبة بسعر 2.5% على إجمالي التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى المخصصة للبناء. وهذه الضريبة تشمل جميع التصرفات، سواء كانت مشهرة أو غير مشهرة، مع استثناء بعض الحالات مثل بيع الوارث للعقارات الموروثة.
الضرائب على الأرباح الرأسمالية
تنص المادة 46 مكرر 3 على سريان الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة، حيث يتوجب على غير المقيمين حساب وتوريد الضريبة خلال 60 يوماً من تاريخ المعاملة.
التوزيعات والأرباح
تتناول المواد 50 و52 و56 المعدلة موضوع التوزيعات والأرباح، حيث تحدد الأحكام الجديدة شروطاً وضوابط معينة تتيح للشركات والأفراد التعامل مع تلك التوزيعات بشكل ملائم، مما يسهل عملية الالتزام الضريبي.
الحوافز الاستثمارية
كما يتضمن النص حوافز استثمارية جديدة للشركات التي تقوم بطرح أسهمها في البورصة المصرية، حيث يمنح مشروع القانون حافزاً استثمارياً بنسبة 15% كخصم من الضريبة المستحقة، بشرط استيفاء بعض المعايير المحددة.
تاريخ سريان القانون وتطبيقاته
تسري أحكام هذا القانون على الفترات الضريبية التي تبدأ من يناير 2023 وتنتهي قبل مارس 2025. كما يتم التجاوز عن أي ضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة خلال فترة معينة.
الاستثناءات والإعفاءات الضريبية
يشمل المشروع أيضاً استثناءات تتعلق بعوائد القروض والتسهيلات التمويلية، مما يعزز من قدرة الشركات على التمويل لمشروعاتها القومية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.