نظام تملك الأجانب للعقارات في السعودية

كتبت: فاطمة يونس

اعتمدت المملكة العربية السعودية نظام تملك الأجانب للعقار في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق العقارية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. دخل النظام الجديد حيز التنفيذ بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار. وقد أوضحت الهيئة العامة للعقار أنها بدأت في استقبال طلبات تملك الأجانب للعقارات.

نقلة نوعية في البيئة التشريعية

يمثل النظام الجديد “نقلة نوعية” في البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري. حيث يوحد الضوابط والإجراءات الخاصة بتملك غير السعوديين ضمن إطار قانوني متكامل مرتبط مباشرةً ببوابة “عقارات السعودية”. يعد هذا الإجراء خطوة استراتيجية تسعى من خلالها المملكة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وتحفيز نمو السوق العقاري.

استثناء مدينتي مكة والمدينة

تجدر الإشارة إلى أن مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مستثنيتان من هذا النظام. حيث يقتصر حق التملك في هاتين المدينتين على الشخص المسلم. وهذا القرار يأتي حرصاً على الحفاظ على القدسية والمكانة الخاصة لهاتين المدينتين.

الفئات المستفيدة من النظام

حسب اللائحة التنفيذية، تم تحديد أربع فئات رئيسية يمكنها الاستفادة من تملك العقارات داخل المملكة. يشمل ذلك المقيمين الحاصلين على إقامة نظامية، الذين يسمح لهم بتملك عقار سكني واحد للاستخدام الشخصي بعد استكمال الموافقات والإجراءات النظامية المطلوبة. يهدف هذا الأمر إلى تعزيز الاستقرار السكني للمقيمين على المدى الطويل.

الصندوق للإقامة المميزة

أحد أبرز مميزات النظام الجديد هو أنه يعزز إمكانية الحصول على الإقامة المميزة للمستثمرين. يتطلب ذلك شراء عقار سكني بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال سعودي، شرط أن يكون مملوكاً ملكية حرة وخالياً من أي رهون أو التزامات مالية. يمنح هذا الخيار المستثمر وأفراد أسرته إقامة دائمة، بالإضافة إلى مزايا تشمل حرية التنقل والعمل في القطاع الخاص، وإمكانية الحصول على حق الانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تصل إلى 99 عاماً.

تملك الشركات والكيانات غير الربحية

يسمح النظام كذلك للشركات غير السعودية بتملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها التشغيلية أو إنشاء مقراتها وفروعها. كما يمكن للكيانات غير الربحية غير السعودية التملك وفق الأحكام النظامية المقررة. تشكل هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة الاستثمارية.
تسعى المملكة من خلال هذا النظام الجديد إلى توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنمية السوق العقاري بما يتماشى مع الرؤية السعودية 2030.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.