كتب: إسلام السقا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يستحدث نظامًا جديدًا لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتيسير إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية بناءً على أحكام القضاء والتحكيم النهائية.
مستهدفات القرار
قال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تستهدف من خلال هذا القرار حل مشكلة تأخير أو تعذر تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيم على الأوراق المالية المودعة مركزيًا وغير المقيدة بالبورصة. هذا القرار يسهم في تعزيز قيمة الأحكام القضائية ويعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق السرعة المطلوبة في سوق الأوراق المالية، مما ينعكس إيجابًا على جاذبية مناخ الاستثمار في مصر.
آلية التقديم لتنفيذ الأحكام
يمكن لذوي الشأن الآن تقديم طلبات تنفيذ الأحكام القضائية أو التحكيمية إلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. تُعد الشركة نموذجًا خاصًا لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن الطلب الحكم القضائي أو التحكيمي مشمولًا بالصيغة التنفيذية، بالإضافة إلى السندات التنفيذية الأخرى. من الضروري أيضًا تقديم ما يفيد إعلان المحكوم ضده بالحكم، وإيداع قيمة الأوراق المالية محل التنفيذ في حساب شركة السمسرة المذكورة في السند التنفيذي.
المتطلبات الأساسية
ينبغي أن يرفق مع طلب التنفيذ موافقة الجهات المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك لنقل ملكية الأوراق المالية. كما يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للعميل المستفيد من الحكم، أو جواز السفر إذا كان الحاصل على الحكم أجنبيًا. بالنسبة للشركات، يتعين تقديم السجل التجاري أو سند الإنشاء.
اجراءات التنفيذ
بعد استلام طلب التنفيذ، يقوم فريق شركة الإيداع والقيد المركزي بفحص الاشتراطات والمتطلبات. بعدها، تخطر الشركة البورصة المصرية بموضوع نقل الملكية لإفادة ما إذا كانت هناك أي موانع تحول دون ذلك. ثم يتم نقل ملكية الأوراق المالية بين حسابات الأطراف المعنية وفق السند التنفيذي، وتحويل قيمة الأوراق المالية إلى الحساب البنكي للطرف المستحق.
توثيق العمليات
يشمل القرار توثيق كافة العمليات التي تمت وفق الإجراءات المنصوص عليها، مع الاحتفاظ بالمستندات اللازمة. تُخطر الهيئة العامة للرقابة المالية بجميع العمليات فور إتمام التسوية لضمان الشفافية والامتثال للمعاير القانونية.
توازن بين السرعة والحقوق
أوضح الدكتور إسلام عزام أن الإجراءات التي يتضمنها القرار الجديد تهدف إلى تحقيق التوازن بين السرعة والفاعلية في تنفيذ الأحكام النهائية على الأوراق المالية غير المقيدة، مع حرص كبير على حماية حقوق جميع الأطراف. يتطلب الأمر أيضًا التأكد من تحقق صفات النهائية في الحكم وزوال أي عوائق قد تحول دون تنفيذه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.