كتبت: بسنت الفرماوي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا جديدًا لاستحداث نظام يهدف إلى تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المتعلقة بالأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة. يأتي هذا القرار ضمن جهود تحسين إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية وفقًا للأحكام القضائية النهائية، وهو ما ينعكس إيجابًا على جاذبية مناخ الاستثمار في مصر.
أهمية القرار الجديد
تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذا القرار إلى معالجة مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيم المتعلقة بالأوراق المالية المودعة مركزيًا، والتي استمرت لسنوات عديدة. ويعكس هذا التحرك اهتمام الهيئة بزيادة فاعلية السوق المالية وتعزيز الثقة بالأحكام القضائية، وهو ما يتماشى مع احتياجات السوق السريعة والمتغيرة.
آلية العمل في النظام الجديد
يسمح النظام الجديد لذوي الشأن بتقديم طلبات تنفيذ الأحكام القضائية أو التحكيمية إلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. يشترط في الطلب تقديم الحكم القضائي أو التحكيمي مشمولًا بالصيغة التنفيذية، بالإضافة إلى ما يثبت إعلان الشخص المحكوم ضده بالحكم. يجب أيضًا إيداع قيمة الأوراق المالية المطلوب تنفيذ الحكم بشأنها، عندما تتطلب الحالة ذلك.
ينبغي أن يتضمن الطلب أيضًا موافقة الجهات المختصة، وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر في حالة الأفراد الأجانب، والسجل التجاري في حق الكيانات القانونية. كما يُشترط توقيع إقرار من صاحب الشأن على صحة المستندات المقدمة وعدم وجود أي إشكالات قانونية تعيق تنفيذ الحكم.
إجراءات نقل الملكية
بعد استلام الطلب، تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي بفحص الشروط والمتطلبات المرفقة. ثم تخطر البورصة المصرية بموضوع نقل الملكية في غضون أسبوع، للإبلاغ عن أي موانع قد تعيق هذه العملية. تتولى الشركة بعد ذلك مسؤولية نقل ملكية الأوراق المالية بين حسابات الأطراف لدى أمناء الحفظ وفقًا للسند التنفيذي، وتحويل قيمة الأوراق المالية إلى الحسابات البنكية المستحقة مع إخطار أمين الحفظ المعني.
توثيق العمليات والرقابة
ينص القرار على توثيق جميع العمليات المنفذة وحفظ المستندات التي تدل على هذه العمليات. كما تُلزم الشركة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بعملية التسوية فور إتمامها. تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الشفافية وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مما يعزز الثقة في النظام المالي المصري.
تحقيق التوازن
قال الدكتور إسلام عزام إن الإجراءات المتبعة في هذا القرار تحقق التوازن المثالي بين السرعة في تنفيذ الأحكام النهائية والفاعلية المطلوبة، في إطار حماية حقوق الأطراف المعنية. وتجري الهيئة على التأكد من توافر الشروط اللازمة لنقل الملكية، مما سيساهم في تعزيز استقرار التعاملات القانونية والمالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.