كتبت: إسراء الشامي
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية متابعة أعمال تطوير المماشي على ضفاف نهر النيل، حيث يتم ذلك على مستوى الجمهورية بشكل دقيق. وشدد الوزير على ضرورة ان تلتزم الجهات المنفذة بالنماذج والتصاميم الفنية التي وضعتها الوزارة. الهدف من ذلك هو ضمان عدم التأثير بشكل سلبي على سعة القطاع المائي لنهر النيل أو إعاقة حركة تدفقات المياه.
استراتيجية الوزارة لتعزيز الاستفادة من نهر النيل
أوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من مجرى النهر، مع المحافظة على توازنه البيئي. وأشار إلى أن “مشروع ضبط النيل” يعد أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الوزارة لاستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى، مما يمكنه من مواجهة التحديات والتقلبات المائية الناتجة عن التغيرات المناخية العالمية.
محاور مشروع ضبط النيل
يستهدف مشروع ضبط النيل تحقيق نقلة نوعية في إدارة المرفق المائي الأهم في مصر، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية. من بين هذه المحاور إزالة كافة التعديات القائمة على ضفاف النهر، وتحديد “خطوط إدارة النهر” بدقة. تشمل هذه الخطوط خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة، لضمان التنظيم الأمثل للضفاف.
توفير مساحات ترفيهية وآمنة للمواطنين
يُعَدُّ توفير المعلومات الطوبوغرافية والهيدروليكية الدقيقة عن قاع وجوانب المجرى، بما في ذلك فرعيه (دمياط ورشيد)، خطوة مهمة لتسهيل عمليات التنبؤ واتخاذ القرارات المناسبة. تهدف هذه الخطوة أيضاً إلى تعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، بما يخدم الصالح العام ويوفر مساحات ترفيهية آمنة للمواطنين.
التزام الوزارة بمواجهة التحديات
اختتم سويلم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات قد تمس المجرى المائي. وأشار إلى أن فرق المتابعة والتفتيش تعمل على مدار الساعة، لضمان تنفيذ أعمال التطوير وفقاً للجداول الزمنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.