كتب: أحمد عبد السلام
يواصل القطاع الزراعي المصري تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال العام الجاري، حيث يسجل موسم حصاد القمح أفضل نتائجه في تاريخ مصر. يتميز هذا الموسم بزيادة كبيرة في المساحات المنزرعة وكميات الإنتاج وكذلك حجم التوريد. ويأتي هذا التقدم في وقت تعمل فيه الدولة على تعزيز الأمن الغذائي وزيادة عائداتها من النقد الأجنبي.
أرقام قياسية في زراعة القمح
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن موسم حصاد القمح الحالي يُعد الأفضل على الإطلاق. فقد وصلت المساحة المزروعة بنبات القمح إلى نحو 3.7 مليون فدان، وهي أكبر مساحة تُزرع من هذا المحصول في تاريخ البلاد. تجاوز الإنتاج المحلي 10.5 مليون طن، وهو أعلى معدل يتم تسجيله في تاريخ زراعة القمح، ما يعكس نجاح خطط الدولة في التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي وزيادة إنتاجية الفدان.
تزايد كميات التوريد
أوضح جاد أن كميات القمح التي تم توريدها إلى الجهات الحكومية بلغت حوالي 5 ملايين طن، وهو أكبر حجم توريد تراه الدولة منذ سنوات طويلة. هذا الإنجاز يُظهر استجابة المزارعين لسياسات الدولة المشجعة وتحفيزهم على تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.
جهود فتح الأسواق العالمية
فيما يتعلق بالصادرات الزراعية، فقد واصلت وزارة الزراعة جهودها للتوسع في الأسواق العالمية. حيث نجحت الوزارة في فتح 25 سوقًا تصديرية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية خلال العام الماضي. وتخطط الوزارة لفتح 25 سوقًا إضافية بحلول عام 2026، وتمكنت حتى الآن من افتتاح 23 سوقًا جديدة، مما يعكس زيادة الثقة الدولية في جودة المنتجات المصرية والتزامها بالاشتراطات التصديرية العالمية.
ارتفاع الصادرات الزراعية
كشف المتحدث الرسمي أن حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوز 5 ملايين طن، مقارنةً بـ 4.5 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي. هذه النتائج تُظهر استمرار النمو في أداء القطاع الزراعي. كما تمثل الصادرات الزراعية نحو 24% من إجمالي موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهي علامة تدل على الدور المتزايد للزراعة في دعم الاقتصاد الوطني.
تشير هذه التطورات إلى أهمية الزراعة كركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الوطنية على الساحة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.