نمو قياسي في أصول صناديق الاستثمار المصرية

كتب: أحمد عبد السلام

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلًا جديدًا يتيح لمراقب الحسابات مراجعة حسابات خمسة صناديق استثمار في الوقت نفسه، بدلاً من ثلاثة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة عمل صناديق الاستثمار. تأتي هذه المبادرة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، وتساهم في تيسير الإجراءات وتحسين الكفاءة.

تعديلات على قواعد مراجعة الحسابات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل المادة (السابعة مكرر 2) من قرار مجلس الإدارة رقم (58) لسنة 2018. يتضمن التعديل قواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار. مع ذلك، تظل اشتراطات الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة سارية، إذا تجاوز عدد الصناديق التي يراجعها مراقب الحسابات خمسة.

استجابة للتطورات السوقية

أوضح الدكتور إسلام عزام أن هذا القرار يأتي استجابة للتطورات السريعة التي يشهدها نشاط صناديق الاستثمار. كما يهدف إلى منح السوق المزيد من المرونة وتقليل الأعباء المالية على الصناديق. وقد أقر بضرورة الحفاظ على معايير استقلالية مراقبي الحسابات والضوابط الرقابية المعمول بها.

ارتفاع عدد صناديق الاستثمار

يلاحظ أن عدد صناديق الاستثمار في مصر شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع إلى نحو 190 صندوقًا حاليًا مقارنة بـ 172 صندوقًا بنهاية عام 2025. وقد أدى هذا النمو إلى المطالبات من قبل بعض الجهات العاملة في السوق للسماح لمراقب الحسابات بمراجعة عدد أكبر من الصناديق.

تعزيز الإطار التنظيمي

أكد الدكتور إسلام عزام استمرار العمل على تحديث الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية. يستهدف هذا التحديث تعزيز كفاءة الأداء وزيادة جاذبية قطاع صناديق الاستثمار. كما ينسجم هذا مع دعم الابتكار في المنتجات والخدمات والتوسع في توظيف التكنولوجيا المالية، مما يحقق حماية أكبر للمستثمرين ويوفر أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.

نمو قوي لصناعة صناديق الاستثمار

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مواصلة النمو القوي لصناعة صناديق الاستثمار، حيث ارتفع صافي أصولها إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025. يعود هذا الارتفاع إلى إطلاق صناديق جديدة وتنويع الأغراض الاستثمارية، بالإضافة إلى اتساع قاعدة المستثمرين.
تتجه هيئة الرقابة المالية نحو تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير المزيد من الفرص أمام المستثمرين، مطورة بذلك من هيكل صناديق الاستثمار ومواكبة للطلبات المتزايدة على خدماتها.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.