كتب: أحمد عبد السلام
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو ملحوظ في قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، حيث بلغت نسبة النمو 41.7% بنهاية شهر يناير 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأظهرت البيانات الرسمية أن قيمة الإشهارات في هذا السجل ارتفعت لتصل إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، مقابل 3.164 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.
زيادة عدد الإشهارات بشكل ملحوظ
تضمن تقرير هيئة الرقابة المالية أيضًا تفاصيل حول عدد الإشهارات، حيث سجل السجل حوالي 252 ألف إشهار بنهاية شهر يناير 2026. وهذا يشير إلى زيادة بنسبة 22.3% عن عدد الإشهارات في الفترة ذاتها من العام السابق، والذي بلغ 206 ألف إشهار.
حصة الحسابات البنكية في الإشهارات
وفيما يتعلق بتوزيع الإشهارات من حيث القيمة، تبوأت الحسابات البنكية المركز الأول، حيث استحوذت على 36.6% من إجمالي الإشهارات. تلتها المحلات التجارية بنسبة 32.4%، ثم المنقولات المادية بنسبة 26.6%. كما جاءت العناصر المتعلقة بالإنتاج في المرتبة الأخيرة بحصة تبلغ 3.4%.
تعريف سجل الضمانات المنقولة
سجل الضمانات المنقولة هو نظام إلكتروني مركزي يهدف إلى تسجيل وإشهار حقوق الضمانات المتعلقة بالعقارات المنقولة. من خلال هذا السجل، يمكن إجراء عمليات القيد، التعديل، والشطب للمنقولات. ويعتبر هذا السجل أداة مهمة في تسهيل الحصول على التمويل من خلال ضمانات فعالة.
أنواع المنقولات المستخدمة كضمانات
تنقسم المنقولات التي يمكن استخدامها كضمان للحصول على التمويل إلى ثلاثة أنواع رئيسية. النوع الأول هو المنقولات المادية الحالية، التي تشمل الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، بالإضافة إلى الشهادات والودائع. أما النوع الثاني فهو المنقولات المادية المستقبلية، مثل المحاصيل الزراعية ومعادن قبل استخراجها، وخطوط الإنتاج. والنوع الأخير هو المنقولات المعنوية الحالية، التي تتضمن براءات الاختراع، العلامات التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف.
أهمية الإشهارات في السوق المالي
تشير هذه الأرقام إلى أهمية سجل الضمانات المنقولة كأداة تساعد في تنظيم السوق المالي وتعزيز الثقة بين المقترضين والمقرضين. وتحقيق هذه الأرقام يؤكد على فعالية النظام ودوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.