كتبت: سلمي السقا
شهد نشاط التخصيم في السوق المصرية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 أداءً قويًا، حيث تعززت هذه الحركة بزيادة حجم الأرصدة المدينة وارتفاع عدد الشركات المستفيدة من هذه الخدمة. تشير البيانات إلى تنامي الاعتماد على التخصيم كأحد أهم أدوات التمويل غير المصرفي لدعم السيولة في الشركات.
ارتفاع قيمة الأرصدة المدينة
بحسب المعلومات المتاحة، ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة لدى شركات التخصيم لتصل إلى 59.78 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، في حين كانت حوالي 40.21 مليار جنيه بنهاية نفس الشهر من العام الماضي. وقد أسفر هذا التحسن عن تحقيق معدل نمو يقدر بـ 48.7%. يعكس هذا النمو الكبير الزيادة في اعتماد الشركات على حلول التخصيم كوسيلة فعالة لتحسين وضعها المالي.
زيادة عدد الشركات المستفيدة
في إطار البيانات المعلنة، ارتفع عدد الشركات المحيلة، والتي تعتبر العملاء في خدمة التخصيم، إلى 958 شركة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 747 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضي. هذا النمو، الذي بلغ 28.2%، يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات التخصيم، ويبرز زيادة إقبال الشركات على استخدام هذه الآلية التمويلية.
نمو قيمة الأوراق المخصصة
على صعيد الأداء الشهري، سجل إجمالي قيمة الأوراق المخصصة خلال مارس 2026 نحو 17.69 مليار جنيه، مقارنة بـ 11.76 مليار جنيه خلال مارس 2025، وبنسبة نمو بلغت 50.38%. يُظهر ذلك قوة نمو العمليات المالية التي تتم عبر التخصيم، مما يعزز من أهمية هذه الأداة في السوق.
تفاصيل عمليات التخصيم
توزعت العمليات بين التخصيم مع حق الرجوع وبدون حق الرجوع، حيث بلغت قيمة عمليات التخصيم مع حق الرجوع نحو 11.25 مليار جنيه في مارس 2026، مقارنة بـ 7.31 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، مما يعكس معدل نمو بلغ 53.8%. كما ارتفعت قيمة الأوراق المخصصة بدون حق الرجوع إلى 6.44 مليار جنيه، مُسجلة نسبة نمو تقدر بـ 44.7%.
نسبة استحواذ كل نوع من العمليات
تشير البيانات إلى أن عمليات التخصيم مع حق الرجوع استحوذت على نحو 63.6% من إجمالي قيمة الأوراق المخصصة، بينما شكلت العمليات بدون حق الرجوع نحو 36.4%. يؤكد هذا التوزيع أهمية التخصيم كوسيلة تمويل مفضلة في السوق المصرية.
دور التخصيم في التمويل غير المصرفي
يُعد التخصيم واحدًا من الأدوات الدقيقة في مجال التمويل غير المصرفي، حيث يمكّن الشركات من الحصول على السيولة النقدية بسرعة من خلال بيع حقوقها المالية الناتجة عن المبيعات الآجلة. وهذا يُساعد الشركات على تمويل أنشطتها التشغيلية والتوسع في أعمالها دون الحاجة لانتظار آجال التحصيل الطويلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.