كتبت: إسراء الشامي
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، توسيع نطاق فعالياتها من خلال منح 9 شركات الموافقات اللازمة لممارسة مجموعة من الأنشطة المالية غير المصرفية. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الهيئة الرامية إلى زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز استقرار الأسواق وجاذبيتها للاستثمار.
التأمين متناهي الصغر والشمول المالي
شملت الموافقات التي منحتها الهيئة تأسيس شركة جديدة متخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر. يمثل هذا النشاط إحدى الركائز التي نص عليها قانون التأمين الموحد، حيث تهدف الهيئة من خلاله إلى استهداف الشرائح المجتمعية وتقديم خدمات التأمين لمن هم في أمس الحاجة إليها، مما يسهم في دعم الشمول المالي.
استثمارات مالية متنوعة
أيضًا، وافقت الهيئة على تأسيس شركة قابضة جديدة للاستثمارات المالية، والتي تتيح لها ممارسة نشاطات متعلقة بالشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو التي تسعى لزيادة رؤوس أموالها. كما حصلت شركة أخرى على ترخيص لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري، مما يعكس تنوع الاستثمارات التي تسعى الهيئة لتشجيعها في السوق المحلي.
رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار
تضمنت الموافقات أيضًا تأسيس شركة جديدة تهدف إلى الاستحواذ على نسب ملكية في الشركات من خلال نشاط رأس المال المخاطر. كما حصلت شركة أخرى على ترخيص لممارسة نشاط صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار (الملكية الخاصة). تعد هذه الأنشطة محورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
أمناء الحفظ وإدارة الصناديق
كما منحت الهيئة شركة مختصة بإدارة صناديق الاستثمار العقاري ترخيصًا لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار. هذه الخطوة تعكس حرص الهيئة على ضمان توفير بيئة آمنة ومحفزة للمستثمرين، بما يسهم في تحسين مستويات الخدمة المالية المتاحة.
دور الهيئة في السوق المالية
تأتي هذه التوسعات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري. تعتمد قرارات التأسيس والترخيص على توصيات لجنة التأسيس والترخيص، والتي تتولى دراسة الطلبات الخاصة بالشركات والمتعلقة بإصدار الموافقات المبدئية والنهائية.
تعد جهود الهيئة العامة للرقابة المالية علامة فارقة نحو تعزيز الشفافية وتطوير السوق المالية في البلاد، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات ويعزز من استقرار الاقتصاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.