وحدة مركزية لتيسير أعمال المستثمرين بوزارة العمل

كتب: إسلام السقا

أصدر وزير العمل، حسن رداد، قرارًا رقم “111” لسنة 2026، يتضمن تشكيل وحدة مركزية داخل ديوان عام الوزارة. تهدف هذه الوحدة إلى تيسير أعمال المستثمرين وتعجيل الإجراءات بما يساهم في تحقيق المصلحة العامة.

الإطار القانوني للقرار

استند قرار الوزير إلى عدة نصوص قانونية، أبرزها الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية رقم “81” لسنة 2016، بالإضافة إلى قانون العمل الصادر برقم “14” لسنة 2025 وقراراته التنفيذية. ويأتي تشكيل الوحدة في إطار حرص الوزارة على تعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات وتعزيز الاستثمار.

هيكل الوحدة واختصاصاتها

تنص المادة الأولى من القرار على تشكيل الوحدة برئاسة الوزير، وتضم ممثلين عن الإدارات المركزية المعنية بالتشغيل، ورعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل. كما يمكن الاستعانة بخبراء متخصّصين عند الحاجة.
تختص هذه الوحدة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتمكين كبار المستثمرين. فهي تسعى لرعاية شؤونهم وتسهيل أعمالهم، بالإضافة إلى التعامل مع استفساراتهم وشكاواهم ومتابعة الطلبات المقدمة منهم.

اجتماعات الوحدة وتقرير أعمالها

وفقًا للمادة الثالثة من القرار، تعقد الوحدة اجتماعاتها مرة على الأقل كل شهر. يُطلب من الأعضاء إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالهم ورفعها إلى الوزير بشكل دوري. يُعتبر هذا الأمر جزءًا من نظام الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

إلغاء النصوص المتعارضة مع القرار

كما نصت المادة الرابعة على إلغاء أي نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار. تم تكليف الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، مما يشير إلى جدية الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار.
تؤكد هذه الخطوة على أهمية تسهيل الإجراءات التي تواجه المستثمرين، وتعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل مناسبة تعزز من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.