كتب: أحمد عبد السلام
اتفقت وزارات الصناعة والموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإدارة الكاملة لملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية. وتستهدف اللجنة وضع أكواد ومعايير تنظيمية لتصنيف وتقييم المنتجات والصناعات وفق معدلات استهلاكها للمياه وحجم القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد.
أهمية الاجتماع وهدفه
عُقد الاجتماع الموسع في وزارة الصناعة بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية. وقد أشار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى أن الصناعات الغذائية تأتي على رأس أولويات استراتيجية الصناعة المصرية للعام 2030. ويهدف الاجتماع إلى وضع إطار متكامل لتطوير القطاع بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، ليحقق التوازن بين التوسع الصناعي والحفاظ على الموارد المائية.
إجراءات صارمة ضد المنشآت المخالفة
أكد وزير الصناعة أن هيئة التنمية الصناعية ستتخذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت المخالفة لقواعد استهلاك المياه والصرف الصحي، خاصة تلك التي سبق إنذارها. وتشمل خطة الوزارة التوسع في إنشاء محطات الصرف الصحي والصناعي بالمناطق الصناعية لضمان الحفاظ على المياه وتعزيز إعادة استخدامها.
مبادرات جديدة لدعم الصناعات الغذائية
تناقش الوزارة أيضًا توفير أراضٍ للمطورين الصناعيين بالقرب من الجمعيات الزراعية في المحافظات. يتم ذلك ضمن مبادرة “القرى المنتجة”، التي تهدف إلى تقليل الفاقد الناتج عن نقل المحاصيل لمسافات طويلة، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
التعاون الدولي لدعم الاستدامة
يبحث المهندسون أيضًا مع عدة جهات دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن آليات الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية لترشيد استهلاك المياه. وأبرز أهمية رفع الوعي بمفهوم البصمة المائية ودمجه في العمليات الصناعية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد.
تحقيق الأمن الغذائي
وفي سياق متصل، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الصناعات الغذائية تمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري. ويلعب القطاع دورًا حاسمًا في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، مما يسهم في توفير فرص العمل وتقليل الفاقد والهدر.
التنسيق بين الوزارات لتعظيم الاستفادة
وأوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاجتماع يعكس مستوى التنسيق بين الوزارات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الزراعية والمائية. وقد اعتبر أن الدولة تحركت برؤية موحدة لربط الخريطة الزراعية بالخريطة الصناعية.
حوكمة المياه في القطاع الصناعي
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رؤية الوزارة لتعزيز حوكمة المياه في القطاع الصناعي. ومن الضروري اعتماد البصمة المائية كمعيار رئيسي عند التخطيط للتوسعات الصناعية، وتطبيق نظم الدوائر المغلقة بالمصانع الجديدة.
دعم المشاريع الصغيرة
ختامًا، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على حرص الجهاز على دعم مشاريع الصناعات الغذائية من خلال توفير الخدمات التمويلية والفنية، مما يعزز قدراتها الإنتاجية ويساعد في النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.