وزارة العدل تُطلق فروع توثيق جديدة بالتعاون مع البنوك

كتبت: فاطمة يونس

وقعت وزارة العدل المصرية، يوم الأحد، بروتوكولين للتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر. يهدف هذا التعاون إلى التوسع في إنشاء فروع التوثيق المميزة داخل مقار البنوك، حيث سيتم تدشين المرحلة الأولى التي تشمل افتتاح 11 فرعاً للتوثيق المميز. تعتبر هذه الخطوة خدمة جديدة تُقدم لأول مرة في القطاع المصرفي المصري.

توجهات الحكومة المصرية

تأتي هذه الخطوات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التطوير الشامل لمؤسسات الدولة. تهدف هذه التوجيهات إلى الارتقاء بالخدمات العامة وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال التكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية.

افتتاح الفروع الجديدة

جرى افتتاح عدد من فروع التوثيق المميزة في مدينة القاهرة الجديدة، حيث شملت الفروع الفرع المميز لبنك مصر (فرع التسعين الجنوبي) وثلاثة فروع للبنك الأهلي المصري، وهي: (فرع التسعين الجنوبي)، و(فرع السبعين)، و(فرع القطامية). شهدت هذه الافتتاحات حضور عدد من الشخصيات المهمة، مثل محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالإضافة إلى قيادات وزارة العدل والقطاع المصرفي.

أهمية خطوة التوثيق داخل البنوك

تستهدف هذه الخطوة التوافق مع خطة وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق. كما تسعى إلى استحداث أنماط أكثر مرونة تقدم بيئة حضارية وآمنة للمواطنين. يتم الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع للبنكين الرائدين والبنية التكنولوجية المتطورة، مما يُسهل إتمام المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد.

تسهيلات للمواطنين

تشمل الفوائد الرئيسية لهذه الخدمة الجديدة معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات المالية. الهدف هو تجنب المتعاملين مشقة الانتقال بين جهات متعددة، وتحقيق مزيد من الأمان في التعاملات المالية، بالإضافة إلى سرعة إنجاز المعاملات.

الكفاءة والانضباط في تقديم الخدمات

أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، خلال كلمته في حفل الافتتاح، أن هذه الفروع تُجسد نموذجاً متكاملاً يجمع بين خدمات التوثيق والخدمات المصرفية. كما أوضح أن القيمة الحقيقية لهذا التعاون تتمثل في تيسير الخدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بأعلى درجات الانضباط والكفاءة.

التعاون المستقبلي مع المؤسسات الوطنية

وجَّه وزير العدل شكره لقيادات البنك الأهلي وبنك مصر ولجميع العاملين في المصرفين. كما أعرب عن استعداد الوزارة لمواصلة التعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق المزيد من الكفاءة واليسر في خدمات العدالة. وأشارت وزارة العدل إلى أن إطلاق هذه الخدمات الجديدة يمثل فلسفة تشغيلية تتجاوز الأنماط التقليدية، مما يعزز تجربة المواطن ويخدم أهداف الجمهورية الجديدة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.