كتب: أحمد عبد السلام
نفت وزارة النقل بشكل قاطع الشائعات التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، والتي زعمت أن أعضاء غرفة الملاحة البحرية قد قدموا التماسًا إلى رئاسة الجمهورية. كان هذا الالتماس يهدف إلى وقف منح الشركات الإماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
تفاصيل الشائعات المنتشرة
تم الحديث في بعض المنصات الإعلامية عن إمكانية رفع نسبة ملكية الشركات الإماراتية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات إلى 90%، بدلاً من النسبة الحالية التي تبلغ 51.33%. وقد أثارت هذه الأنباء قلق العديد من المهتمين بقطاع النقل والملاحة.
تأكيد وزارة النقل
في ردها على هذه الشائعات، أكدت وزارة النقل في بيان رسمي صدر مساء اليوم أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق. حيث أوضحت الوزارة أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات بهذا الشأن.
قوانين الحوكمة والشفافية
أشارت الوزارة إلى أن كافة عمليات الاستحواذ أو تداول الأسهم في الشركات، وخصوصًا الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لقواعد وضوابط الحوكمة والشفافية. كل ذلك يتم وفقًا للتشريعات والقوانين المصرية، تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
حصص الوزارة في الشركة
وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل بشكل قاطع أن حصص الجهات التابعة لها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات لا تزال ثابتة دون أي تغيير. كما أوضحت الوزارة أنه لا توجد أي نية للتخلي عن هذه الحصص أو التصرف فيها، مما يعكس استقرار الوضع الحالي للشركة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.